أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن “ان العسكر لا يتدخل في القضاء، فالمدعي العام هو من يطلب من جهاز أمني معين أن يحقق أو يلاحق. وطبعا، إن الجهاز الأمني لا يتابع وحيدا الموضوع”.
وقالت الحسن بعد لقائها البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، في الصرح البطريركي ببكركي: إن “رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري يقوم بكل ما في وسعه لإنجاز الموازنة في اسرع وقت ممكن”، وتابعت: “كلنا مسؤولون في النهاية، ومجلس الوزراء سيبدأ بالبحث في موضوع الموازنة ابتداء من الغد، ولا أتصور أن أحدا لا يعي أهمية إقرار الموازنة التقشفية في أسرع وقت ممكن، وإن شاء الله نضع أيدينا بأيدي بعض لينجز الموضوع في اسرع وقت ممكن”.
وأشارت الى انه لم يتسن لها القيام بإخفاقات، “إذ لم يمر على استلامي مهامي وقتا طويلا. لقد قلت عند تعييني في حفل التسلم والتسليم انني لا اطل اعلاميا لأقول كلاما فقط. وقلت يومها للاعلاميين، احكموا علي من خلال أعمالي. وعندما يبدأ التنفيذ على الأرض، احكموا على هذه الامور وصفوها بالجيدة ان كانت كذلك، وبالعاطلة ان كانت كذلك، ولكن لاتهامي اتهامات باطلة، يجب الانتظار اقله شهر او شهران، بعدها احكموا على أعمالي”.
وقالت الحسن: “إن اولوياتي كثيرة، فلقد قلت عند تسلمي مهامي أود تغيير صورة وزارة الداخلية، هذه الصورة التي هي بالتأكيد لحفظ الأمن وتنفيذ القانون، لكنني أيضا اود تقديمها لخدمة المواطن، وهذا اهم شيء بالنسبة لي لكي اجعل من هذه الوزارة التي تتصف بالطابع الأمني اكثر قربا من الناس وتكون في خدمة المواطن وتقدم له المساعدة وتسهل اعماله”.
وتابعت: “هناك مواضيع عدة، وهي أولوية بالنسبة لي، ومنها السلامة المرورية، فكلنا يدرك الحوادث المميتة على طرقاتنا. لقد كنت اليوم في فيلا سرسق، وأطلقنا مشروع moto ambulance، الذي يتضمن 16 دراجة موزعة على الأراضي اللبنانية، منها: 6 في بيروت و10 في المناطق، ومهمتها مساعدة المصابين من جراء حوادث السير في الفترة الخطيرة الممتدة من لحظة وقوع الحادث لغاية وصول سيارة الإسعاف. ولقد أبدى بنك عودة استعداده لتقديم 50 دراجة. هذه المبادرات عزيزة جدا علي، وهذا ما اود العمل عليه في السلامة المرورية، اضافة الى مواضيع اخرى نطرحها من ضمن استراتيجية السلامة المرورية التي اقرت في اللجنة، وسنطرحها على اللجنة الوزارية”.
وأردفت: “إن الأمر نفسه بالنسبة إلى موضوع زحمة السير، رغم أن ذلك ليس كله من اختصاص وزارة الداخلية، وإنما يتعلق أيضا بوزارة الأشغال ومجلس الوزراء في مكان ما لاقرار استراتيجية النقل العام. لا يحل هذا الأمر جذريا من دون تأمين نقل عام. وبانتظار ذلك، هناك خطوات يمكننا اتخاذها مثل الاستعانة بشرطة البلدية بطريقة أكبر ورفع البلوكات الإسمنتية ووضع عدد من الحواجز لتسهيل المرور”.
وتطرقت إلى “موضوع السجون وحفظ الامن ومكننة الاحوال الشخصية والنفوس وغيرها”، وقالت: “إن المهم وضع أولويات حسب الأموال المتاحة لنا لنتمكن من الاستفادة بالقدر الممكن”.