أكدت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “ماليتنا العامة بحاجة إلى إسعاف سريع، ويجب أن نقدم لها الإسعافات الأولية، على دراجة الإجراءات التقشفية، ثم ننقلها إلى مستشفى العلاجات الإصلاحية”.
كما ثمنت “الجهود والمشاورات التي يقوم بها دولة الرئيس سعد الحريري، بصمت وبعيدا عن الاعلام والمزايدات، من اجل الوصول الى سلة من التدابير والاجراءات من ضمن موازنة العام 2019 تعيد تصويب المالية العامة وتضعها على المسار المالي الصحيح”.
وتابعت: “كما أثمن حرص الحريري على ان تكون هذه الموازنة بموافقة كل الاطراف السياسيين لضمان حسن تنفيذها، من أجل ان تصل الى نتائجها المرجوة”.
وجاء كلامها خلال حفل إطلاق مشروع “Moto Ambulance” العائد إلى المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني.
ولفتت الحسن إلى أن “الدراجات النارية الإسعافية الست التي سيتم توفيرها في المرحلة الأولى لمراكز الدفاع المدني في بيروت، والتي سيليها توفير عشر دراجات مماثلة لمراكز مختلف المناطق، ستمكن الدفاع المدني من الاستجابة لأي طارىء، رغم زحمة السير التي قد تعرقل أحيانا تحرك سيارات الإسعاف”.
واعتبرت أن “هذه المبادرة ستحقق بلا شك، نقلة نوعية نحو تحسين الخدمات الإسعافية في لبنان، وستساهم بالتالي في إنقاذ الكثير من الأرواح”. وشددت على ان “كل دقيقة مهمة لإسعاف مصابي الحوادث أو ذوي الحالات الطارئة والوصول إلى هؤلاء في الوقت المناسب، من دون تأخير، كفيل بتجنبيهم الموت في كثير من الحالات”.
وأشادت الحسن “ببعض الاصوات التي دعت الى ان يكون الحل بتوافق الافرقاء جميعهم”، قالت: “إذا كنا اليوم نسعى، من خلال هذا المشروع، إلى إيجاد حل عملي لتأمين الإسعافات سريعا من دون أن تعرقلها زحمة السير، فإن هذا لا يلغي طموحنا إلى إيجاد حلول لمشكلة الزحمة نفسها، وعزمنا على البدء بتنفيذ سلة إجراءات تعالج المشكلة من اساسها، إن على مستوى تطوير شبكة الطرق، أو على صعيد إحياء النقل العام، أو غيرها من التدابير”.
أضافت: “في خطوة اولى، ندرس حاليا آلية للاستعانة بعناصر من الشرطة البلدية بالتعاون مع محافظ بيروت وقوى الامن الداخلي، وذلك بهدف ضبط حركة السير في بيروت وخصوصا خلال الصيف المقبل الذي نتوقعه واعدا بقوة سياحيا”.
وقالت: “في لجنة السلامة المرورية التي دعوتها الى اجتماع هو الاول لها بعد انقطاع، أقرينا استراتيجية للسلامة المرورية، والتي سنعرضها على اللجنة الوزارية للسلامة المرورية للبدء في تنفيذها. واقترحنا نصا على وزارة المالية لاقراره في الموازنة يستهدف خفض رسوم المكيانيك والتسجيل بالنسبة الى الدراجات النارية الصغيرة لما له من انعكاس ايجابي على السلامة المرورية”.