علمت “الجمهورية” أنّ رئيس الجمهورية ميشال عون طلب في بداية جلسة مجلس الوزراء الدخول مباشرة في جدول الأعمال، قائلاً: “عند الانتهاء منه نتحدث في الموازنة”.
وقد أخذت بنود عدة حيزاً كبيراً من النقاش، ولاسيما منها بنود رفع الحد الادنى للرواتب والاجور وتحويل سلسلة الرتب والرواتب في مؤسسة المحفوظات الوطنية ومصلحة استثمار مرفأ طرابلس ومصلحة سكك الحديد والنقل المشترك.
وقد طلب الوزراء توضيحات حول هذه البنود في وقت تطلب الحكومة أخذ إجراءات تقشفية، واقترح الوزير وائل ابو فاعور تأجيله الى ما بعد إقرار الموازنة، فرفض وزير الاشغال يوسف فنيانوس، مؤكّداً أنّ السلسلة حق لهم، ودافع خصوصاً عن الموظفين التسعة في سكة الحديد، كاشفاً أنهم ادخلوا مليارين و138 مليون ليرة الى الخزينة بسبب متابعتهم للمخالفات والتعديات.
وقالت مصادر وزارية مطلعة لـ”الجمهورية”، انّ ثلاثة أمور استحوذت على معظم المناقشات في جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء وابرزها موضوع سلسلة رتب ورواتب سكك الحديد وبند نقل الاعتمادات من الخزينة العامة الى بعض الوزارات والمؤسسات العامة، كما بالنسبة الى بند نفقات السفر، ما استدعى تحفظات عن هذا البند، على أن يصار الى وضع آلية جديدة لتنظيم هذه العملية وتحديد الضروري منها.
وعُلم انّ الوزير جبران باسيل ابلغ الى المجتمعين انه لن يوافق بعد اليوم على صرف اي اعتمادات لسفر موظفين على سبيل التسوية، واصرّ على موافقة مسبقة لمجلس الوزراء وفق الآلية التي سيتم اعتمادها باستثناء الحالات الطارئة.