دعا لبطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي، الحكومة والمجلس النيابي، للإسراع في إقرار الموازنة مع الإجراءات اللازمة التي تختص بضبط أبواب هدر المال العام، ولملمة أموال الدولة من المرافق والمرافئ والجمارك والضرائب والرسوم والاشتراكات والأملاك البحرية، والتقشف في الإنفاق والأسفار، والحد من التهرب الضريبي بتحسين تنظيم الضريبة والجباية من كل المناطق ومن الجميع، لافتاً الى انه “ينبغي أن يكون الشغل الشاغل للحكومة العمل الجدي على تخفيض عجز الموازنة للعام 2019، وللمجلس النيابي تحديث القوانين من أجل تسريع معاملات الاستثمار ومنع الرشوات عليها”.
وقال الراعي خلال قداس الأحد في كنيسة السيدة في الصرح البطريركي في بكركي: “ربما تفكر الحكومة، في إطار التقشف، بعدم دعم المدارس المجانية وبالتالي ربما إلغائها. هذا التفكير والإجراء المحتمل غير مقبولين. فكيف تعالج الدولة شؤون اليتامى وذوي الاحتياجات والحالات الخاصة، من دون رعاية متخصصة تؤمنها هذه المدارس التي تقوم مقام الدولة في خدمة هؤلاء ومحبتهم؟ ويقولون أن بعضا من هذه المدارس وهمي. فيجب، والحالة هذه، على الدولة أن تتقصى الأمر وتفعل أو تبطل التعاقد مع المدارس الوهمية او تقفلها. نحن ككنيسة من جهتنا، لا نغطي أي مخالفة، إذا ما وجدت. فلا ينسين أحد أن ثقافة شعبنا تقاس بدرجة اهتمامه بذوي الحالات والاحتياجات الخاصة”.
وتابع الراعي “وفي ما يختص بالقطاع التربوي يجب فصل التشريع في القطاع الخاص عن التشريع في القطاع العام، وإلا يجب على الدولة أن تتحمل ما تشرعه في القطاع الخاص، ذلك أن التشريع يستدعي التمويل. وفيما ندعو إلى التقشف والحد من هدر المال العام، إنا ندعو في الوقت عينه إلى الإستثمار في مجالات التعليم والرعاية الصحية والبنى التحتية”.