أكد وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب على “ضرورة إلتزام جميع أعضاء الحكومة عدم تسريب مضمون النقاش داخل مجلس الوزارة حفاظا على المسؤولية الجماعية الملقاة على عاتق كل الأطراف السياسية في إدارة الشؤون العامة وفي مقاربة ملفات كبرى كالموازنة العامة لما لهذا الأمر من انعكاسات كبيرة على الشعب اللبناني بمختلف مكوناته في ظل الوضع الاقتصادي والمعيشي الصعب وفي ظل تنامي موجة الشائعات التي تولد التوتر الأجواء العامة وتخلق مناخات سلبية ليست في مصلحة أحد مما يحتم تحمل المسؤولية بروح عالية”.
وشدد، خلال جلسة مجلس الوزراء، على أن “أساس المعالجة ومواجهة التحدي أمامنا تكمن في إطلاق الإصلاح الحقيقي، حيث أن كل وزير يعلم واقع وزارته وسبل معالجة مكامن الهدر والفساد إذ أنه من دون هذا الإصلاح لن ينفع أي طرح آخر وسرعان ما ستتلاشى أي إجراءات مبعثرة”.
وأردف: “علينا أن نقر خطوات تحمي الفقير وتؤمن عدالة حقيقية من خلال الضريبة التصاعدية والتي غير صحيح أنها تشكل عبئا على كبار المكلفين وأصحاب رؤوس الأموال، ومن غير المنطقي تطبيقها حصرا على الأفراد بل يجب تطبيقها أيضا على الشركات”.
وختم: “لا بد من ضبط المعابر غير الشرعية التي تهدر أموالا طائلة تخسرها خزينة الدولة والمالية العامة. وهذا الأمر يتطلب قرارا سياسيا وخطوات تنفيذية فورية وسريعة”، مؤكدا أن “الحزب التقدمي الاشتراكي سوف يعلن عن عدد من الاقتراحات الإضافية لاحقا”.