رد مكتب اللواء أشرف على ما اكد انها “إستمرار الحملات عبر وسائل التواصل الإجتماعي لقلب الحقائق في قضية الدعوى المقامة من الوزير جبران باسيل على اللواء أشرف ريفي الذي اتهمه بأنه الفاسد الأول في الجمهورية اللبنانية، ومنها بيانٌ منسوب زوراً لمجلس القضاء الأعلى وآخرها تقرير كاذب لم يتجرأ من أصدروه على إعلان هويتهم،يدعي تبلغ اللواء ريفي لاربع جلسات محاكمة دون أن يتقدم بأي دليل على براءته في دعوى القدح والذم المقدمة ضده من باسيل”.
واوضح ريفي أن الجلسة التي كان على محكمة المطبوعات واجب إبلاغ موعدها من اللواء ريفي هي جلسة 31/1/2019 وهي التي كانت مخصصة أو مفترض أن يجري استجوابه واستيضاحه حول المعلومات التي يملكها، وأنه لم يتبين من الريبورتاج المصور الذي يتم تداوله أنه تبلغ موعد هذه الجلسة تحديداً وكان قد تم محاكمته بالرغم من عدم إبلاغه أو إبلاغ وكيله ما يؤكّد أن هذا التقرير مفبرك وأن من أعَدّوه يُدركون ذلك ويخجلون بكذبهم بدليل أنهم نشروه حصراً على مواقع التواصل الإجتماعي من دون تبنّيه عبر وسائل إعلامهم”.
وأضاف البيان: “نؤكد على حقيقة أن اللواء ريفي لم يتبلّغ من المحكمة بجلسة المحاكمة التي كان ينتظرها لكي يدلي بما لديه من أدلّة تدين باسيل بالفساد، فالجلسات المحددة قبل مواعيد 31/1/2918 كانت جميعها مخصّصة لتقديم الدفوعات الشكلية التي يحضرها وكلاء الدفاع فقط بحسب ما ينص عليه قانون أصول المحاكمات الجزائية. بدليل أن محكمة التمييز ردت الدفع الشكلي بتاريخ 2 نيسان 2019، فيما صدر الحكم بتاريخ 18 نيسان 2019، وبعد تجاهل طلب وكلاء الدفاع فتح المحاكمة وتحديد جلسة للإستجواب، علماً أن الحكم الذي صدر هو بمثابة الحكم الوجاهي الذي يفترض أن يبلغ للمدعى عليه شخصياً، لكن ما حصل أن اللواء ريفي تبلغه من وسائل التواصل.”.
وختم: “نتوجه لمروجي الأخبار والريبورتاجات اللقيطة عبر وسائل التواصل أن يتوقفوا عن تزوير الحقيقة تحت طائلة الملاحقة القانونية ونؤكّد لهم ولمن وراءهم أن حملة مكافحة الفساد مستمرة وأن أربابهم مهما تلطُّوا خلف القضاء للهروب من المحاسبة فسيواجهون العدالة وإذا كان للباطل جولة فإنّ للحق ألف جولة وجولة”.