أوضحت المفتشية العامة التربوية أنه “لم يتم إبلاغها وفقا للأصول بالتعميم رقم 21/م/2019 المتعلق بتركيب كاميرات مراقبة في مراكز الامتحانات المعتمدة للعام 2019. ولم يطلب إليها إبداء الرأي رسميا في هذا التدبير بل اقتصر الأمر على طرح الفكرة بصورة عرضية من دون مناقشتها وإبداء الرأي في شأنها، خلال الاجتماع التحضيري للامتحانات الرسمية الذي عقد بتاريخ 19/03/2019 في المفتشية العامة التربوية”.
وأضافت، في بيان: “أبلغت المفتشية وزارة التربية رأيها، استنادا إلى المادة الثانية-البند3-من المرسوم الاشتراعي رقم 115/59 ، والذي خلصت بنتيجته إلى ضرورة التريث في تنفيذ هذا المشروع لمزيد من الدراسة، وذلك ضمانا لحسن تنفيذه وتقدير أثره على سير الامتحانات ولإجرائه وفقا للأصول القانونية، وذلك نتيجة ملاحظات إدارية وتربوية وقانونية يمكن تلخيصها بما يأتي:
-إن اعتماد كاميرات المراقبة في الامتحانات الرسمية تدبير لجأت اليه بعض الدول ولكن ضمن منظومة متكاملة تم التحضير لها بتأن لتحقيق أفضل النتائج، في حين أن هذا التدبير، في وضعه الحالي، لم يحظ بالدراسة الكافية التي تجعله يتصدر قائمة أولويات مستلزمات إنجاح الامتحانات الرسمية.
-إن الثقة يجب أن تكون في العنصر البشري القيم على الامتحان أولا. ومن هنا ضرورة التشدد في وضع المعايير التي يتم على أساسها اختيارهم وتدريبهم ومساءلتهم واتخاذ التدابير الرادعة بحق المخالفين منهم وإعطاء هذا الموضوع الأولوية على إجراء تركيب الكاميرات.
-إن “الحرص على تأمين الجو الملائم للمرشحين والحفاظ على حقوققهم ومعرفة واجباتهم”، لا يتحقق من خلال هذا التدبير فحسب بل إن هناك تدابير أخرى سبق أن أشارت إليها المفتشية العامة التربوية ضمن تقاريرها المتعلقة بالامتحانات خلال السنوات الماضية، كالمقاعد الملائمة، أجهزة التبريد والستائر والمواقع الهادئة لمراكز الامتحانات وغيرها تؤمن الراحة والهدوء وينبغي إعطاؤها الأولوية على تركيب الكاميرات.
– تضمن التعميم طلب إجراء استدراج عروض لتركيب الكاميرات مع لوازمها “وفق الأصول”، فيما الأصول القانونية والقاعدة العامة تقتضي أن يتم هذا الإجراء بموجب مناقصة عمومية تجريها إدارة المناقصات وتخصع للرقابة المسبقة لديوان المحاسبة.
-إن تأمين كاميرات لزوم الامتحانات الرسمية يعتبر من صلب مهام وزارة التربية والتعليم العالي، وبالتالي فإن عليها تأمين مصدر تمويله إما من الاعتمادات المرصدة للامتحانات الرسمية وإما من الأموال المقدمة من الجهات المانحة، لاسيما أن هذه الجهات قد خصصت أموالا لتأمين تجهيزات للمدارس الرسمية، ورصيد صناديق بعض المدارس لا يكاد يغطي مصاريفها اليومية، نظرا إلى عدم تحويل مستحقاتها عن العام الدراسي الجاري. إضافة إلى أن ترك هذا الأمر إلى المناطق التربوية يعتبر تجزئة للنفقة من جهة وتجاوزا للحدود القانونية لرئيس المنطقة التربوية في عقد النفقات من جهة أخرى، مما يخالف القوانين والأنظمة النافذة.
واضافت: “إن السير بتنفيذ هذا المشروع بهذه السرعة ووفقا للآلية المطروحة، يدفع إلى طرح التساؤلات التالية:
– هل تمت دراسة المواصفات الفنية للكاميرات من متخصصين لكي تتناسب مع الهدف من تركيبها؟
– ما مدى توافر الصيانة المستمرة لهذه الكاميرات؟ وما هي الإجراءات المتخذة في حال حصول أي عطل فيها أو انقطاع للتيار الكهربائي؟
– هل يمكن تنفيذ المشروع خلال الفترة الزمنية التي تفصلنا عن الامتحانات الرسمية؟
– هل ستتم تجربة هذه الكاميرات قبل موعد الامتحانات للتأكد من فاعليتها؟
– هل سيبقى عدد المراقبين في المراكز بعد تركيب الكاميرات كما قبله؟
– من سيراقب المعطيات التي ستؤمنها هذه الكاميرات؟
– ما هي سرعة الإنترنت التي تضمن تواصل النقل المباشر؟
– ما هي ضمانات تأمين التغذية المتواصلة بالتيار الكهربائي؟
– من هو الطاقم البشري الذي سيؤمن متابعة ما تبثه هذه الكاميرات؟ وهل سيكون بدوره مراقبا؟ وكيف؟
– هل سيكون إمكان الولوج إلى ما تبثه متاحا للمفتشية العامة التربوية؟
– هل ستؤمن الكاميرات نقل الصوت والصورة معا؟ وفي حال النفي، هل يمكن الاعتماد على الصورة فقط لإثبات المخالفة؟
– هل يمكن للكاميرات أن تضع حدا لعمليات الغش المتطورة التي لا تلاحظها الكاميرات كالغش بواسطة ساعة ذكية مثلا؟”.