رأى المجلس السياسي لـ”حزب الوطنيين الأحرار” أن “على الموازنة ان تحقق هدفين، الأول يتعلق بالإصلاحات التي تعهد لبنان بإنجازها في مؤتمر سادر وعنوانها التقشف والثاني تفادي المس بذوي الدخل المحدود والتركيز على مكافحة الهدر والفساد”.
واعتبر المجلس، في بيان أصدره بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة نائب الرئيس روبير الخوري وحضور الأعضاء، أنها “ساعة الحقيقة التي لا تحتمل المزايدات والشعبوية وتصفية الحسابات السياسية، من هنا التشدد على مسؤولية كل الأطراف في مقاربة بنود الموازنة على أن يتم إقرارها في أسرع ما يمكن سواء في مجلس الوزراء أو المجلس النيابي”.
وأضاف: “من المؤسف أن انطلاقة درس الموازنة لم تكن موفقة إذ راح المعنيون يتقاذفون التهم وكل واحد يسعى إلى تبرير ساحته ملقيا باللائمة على الآخرين. هذا التصرف يحرض الشارع على التحرك دفاعا عن حقوقه غير عابئ بالتداعيات الاقتصادية والمالية مما ينذر بأسوأ العواقب”.
وسألوا “في غمرة مطالب مكافحة الفساد” عن “الفاسدين الحقيقيين أولئك الذين جمعوا ثرواتهم بشكل غير مشروع، علما أن هذا المطلب حاضر في المواقف حتى لدى الذين يجب أن يستهدفهم نظرا لارتكاباتهم التي لا تخفى على السواد الأعظم من اللبنانيين”.
وأردف: “محاربة الفساد مسار طويل ومعقد ولا يمكن تحقيقها في فترة زمنية قصيرة. فالمطلوب اليوم تفادي الانهيار الاقتصادي والمالي باللجوء إلى وسائل غير تقليدية وفي طليعتها إشراك القطاع الخاص مع القطاع العام في تنفيذ الخطة الإنقاذية والمباشرة بتحقيق اللامركزية الإدارية الموسعة التي تسهم في إيجاد الحلول لعدة مشاكل يعانيها الوطن”.
وحذّر المجتمعون من “استفحال الأخطار البيئية التي لا تقل عن المشكلات الاقتصادية والتي تلف الوطن على كامل مساحته وإن أقل ما يقال فيها أنها تسبب أمراضا قاتلة من جهة وتضرب الثروات الطبيعية من جهة أخرى”، لافتا إلى أن “التصدي لها سهل إذا وجدت الإرادة لدى المسؤولين إذ أنها غير مرتبطة بظروف خارجية ومعالجتها وطنية صرف”.
وختم: “يجب عدم حصر المعالجات بوزارة واحدة بل يقتضي اعتبارها خطرا عاما يستدعي تضافر الجهود لدى كل المؤسسات الوطنية إضافة إلى منظمات المجتمع المدني وهيئاته”.