أسف عضو كتلة “المستقبل” النائب وليد البعريني “لما آلت إليه الأمور والخلاف المستجد بين الجهازين الأمني والقضائي، في وقت نحن أحوج ما نكون إلى التعاون بين الأجهزة الأمنية والقضائية والتنسيق بينها لمصلحة البلد”، منوهًا بـ”قوى الأمن الداخلي ومديرها العام وفرع المعلومات، إذ عمل هذا الفرع على كشف خلايا الإرهاب وحمى البلد في الكثير من المحطات، ويشهد تاريخه الأمني الحافل بالعمل الجاد للحفاظ على البلد وحماية اللبنانيين، والمطلوب أن يكافأ لا أن يحاسب”.
وسأل البعريني، خلال استقباله وفدًا موسعًا من رابطة مخاتير جرد القيطع ووفودًا شعبية في مكتبه بالمحمرة: “هل المطلوب خنق الناس في أصعب ظروف حياتها؟ هل أصبح الترخيص لمواطن لبناني فقير في منطقة نائية ليبني منزلًا أو يفتح محلًا ويؤسس أسرة في هذا البلد، الذي لا يؤمّن لمواطنيه أبسط الحقوق، تهمة؟ هل المطلوب اليوم في أصعب الظروف سحق الطبقة الفقيرة ومنع الفقراء من أبسط حقوقهم؟ ما يشاع في هذا الصدد على أنه مخالفات ما هو إلا محاولة لفتح آفاق للحياة والصمود في هذا الوطن لمواطنين بحاجة إلى فرص عمل وحياة كريمة وكأن المطلوب من هؤلاء الفقراء المحرومين أن يموتوا من القهر والظلم”.
ودعا إلى “معالجة موضوع الحفريات التي تشهدها مناطق لبنان كافة، ومناطق عدة من عكار ولاسيما حلبا، بما يرفع الأذى عن الطرقات والتعب والجهد عن أهلنا وخصوصًا نحن على أبواب شهر رمضان”، وقال: “نحن لا نريد المزايدة في هذا الشأن ونعلم واقع الحال، لكننا نطالب بمرحلة أولى بترميم واستصلاح وضع الطرقات بموازنة معقولة لحل المشكلة اليومية التي يعاني منها المواطنون”.
ورأى أن “أوضاع الناس المعيشية والاقتصادية والاجتماعية وصلت إلى الحد الذي لم يعد معه من المقبول التخفي وراء الإصبع أو توزيع الوعود على الناس”، مشيرًا إلى أن “الناس ضاقوا ذرعًا بكل ما يحصل وعلى المسؤولين وكل المعنيين النظر بأمور الناس قبل أي شيء وأن نتفادى أي انفجار اجتماعي قد يحصل ولا يرحم أحدًا”.