يستمر الاضراب في مرفأ بيروت ومصرف لبنان والضمان الاجتماعي وهيئة “أوجيرو” وسط اتصالات مكثفة واجتماعات تتم على اعلى المستويات قد تسفر عن حلحلة كما ذكرت المعلومات.
وشهد المركز الرئيس للضمان الاجتماعي اعتصاما أمام مدخله، بدعوة من نقابة مستخدمي الصندوق الوطني للضمان. وطالب المعتصمون الحكومة بسحب المادة 61 من الموازنة للعودة عن اضرابهم المفتوح. وقال رئيس مصلحة القضايا في الضمان الإجتماعي: “نتيجة لاجتماع الجمعية العمومية في نقابة مستخدمي الضمان تقرر الاستمرار بالاضراب في الضمان الاجتماعي”.
الى ذلك، عاد موظفو مصرف لبنان للتجمع في باحات المصرف تأكيدا على استمرارية الاضراب المفتوح ورفض المذكرة الإدارية الصادرة عن رئاسة الحكومة بخصوص منع الموظفين من حق الاضراب.
وقررت جمعية موظفي المصرف عقد جلسة عمومية الثلثاء للبحث في القرار المقبل على ضوء قرار الحكومة سحب البنود التي يعترضون عليها من الموازنة.
من جهة أخرى، أفاد رئيس اتحاد نقابات موظفي المصارف جورج الحاج ان “استمرار الاضراب في مصرف لبنان يعني عدم تسليمنا الأموال النقدية ما سيؤدي الى اشكالية في المصارف، وقد تعلن المصارف الاضراب تفاديا لاشكالات قد تحصل بين الموظفين فيها والمواطنين”، في وقت أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” انه تم الاتفاق في الاجتماع الذي عقد في مصرف لبنان بين حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ونقابة موظفي المصرف، على الاستمرار في الاضراب، مع فتح عمليات القطع، وتسعير رسمي لليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركية والعملات الاجنبية الاخرى واعادة فتح التحاويل الخارجية للقطاعين العام والخاص.