أشار نقيب الصحافة عوني الكعكي إلى أننا “فوجئنا بأن دورية من المديرية العامة لأمن الدولة ذهبت إلى مكاتب الزميلة جريدة “الأخبار” بحجة أنها تريد الاستفسار عن هوية رئيس تحريرها الزميل إبراهيم الامين والاستعلام عن مكان سكنه”.
وأضاف، في بيان: “أمام هذا التصرف المرفوض بقوة، نذكّر الدولة التي تحاول بطريقة ملتوية التعامل مع الإعلام بأن هناك طرقا قانونية للتعامل مع الصحافة والإعلام عموما، وبأن محكمة المطبوعات هي المرجعية القانونية الوحيدة التي تنظر في أي موضوع ذي صلة بالصحافة”، مشيرا إلى أن “ما حدث مع الزميلة “الأخبار” مرفوض جملة وتفصيلا”.
وطلب من وزير الإعلام جمال الجراح “ألا يترك هذا الموضوع بل عليه أن يعالجه في مجلس الوزراء، خصوصا أن موضوع الحريات هو ما يميز لبنان عن بقية الدول، والصحافة اللبنانية هي رمز هذه الحريات”.