استكمل مجلس الوزراء جلسات مناقشة الموازنة، وأقرّ في الجلسته الذي عقدها في السراي الحكومي “رفع الضريبة على فوائد المودعين والمصارف من 7٪ إلى 10٪ لمدة 3 سنوات ورفع سن التقاعد في الاسلاك العسكرية”.
كما خفّض مجلس الوزراء المنح المدرسية بنسبة 15 في المئة ما عدا الموظفين التابعين لتعاونية موظفي الدولة.
وأشار وزير الإعلام جمال الجراح بعد انتهاء الجلسة إلى أنه “في موضوع الأسلاك العسكرية والتقاعد، كان هناك تقاعد مبكر يحصل على الـ18 سنة، أصبح على الـ23 سنة، التقاعد الذي كان يحصل على الـ20 سنة أصبح على الـ25 سنة، بالنسبة إلى ضباط الاختصاص أضيف إلى سن تقاعدهم ثلاث سنوات. حصل بحث جدي في قانون التدبير رقم 3 والمراسيم الصادرة، والحكومة ستطبق القانون الذي ينص على أن التدبير رقم 3 هو في مواجهة العدو الإسرائيلي، أما الباقي فيخضع للتدبير رقم 1 لكن ترك لقادة الأجهزة الأمنية تحديد الحالات التي يعتبرونها تخضع للتدبير رقم 3 وتلك التي تخضع للتدبير رقم 2 ورقم 1. بمعنى أنهم يحددوا مع مجلس الوزراء الظروف الاستثنائية التي يمكن للبلد أن يمر بها، ومتى يطبق التدبير رقم 3 أو رقم 2 أو رقم1. أما من هم على الحدود مع العدو الإسرائيلي فهم حكما يخضعون للتدبير رقم 3. وستكون هناك اقتراحات من وزير الدفاع ووزيرة الداخلية لبت هذا الموضوع”.
وعن الاقتطاع من المعاشات، أجاب الجراح: “الجو إيجابي جدا باتجاه تخفيض كبير على معاشات الهيئات العامة. لم نحدد النسبة، كان هناك اقتراح بنسبة الـ50% واقتراحات بأقل، إما الأحد مساء أو الاثنين ظهرا نتخذ قرارا بهذا الشأن”.
وأردف: “لم نتخذ القرار بتخفيض رواتب السلطات العامة 50%، فالجميع يعرف أن هناك نوابا ووزراء مصدر دخلهم الوحيد هو هذا الراتب، وهناك نواب ووزراء آخرون أنعم الله عليهم. لذلك، البحث يجري من هذا المنطلق، فهناك وزراء ونواب يعتاشون من هذا الدخل”.
وأشار إلى أن “تخفيض رواتب النواب والوزراء قيد البحث بحسب كل حالة والسلطات العامة يجب أن تساهم في تخفيض عجز الموازنة
أما بالنسبة إلى الأملاك البحرية، فلفت الجراح إلى أن “هناك مرسوما ساري المفعول ويطبّق”. وأضاف: “التقديرات بحسب وزير المالية تصل إلى مائة مليار ليرة، لكن توقعاته أيضا أن تكون أكثر من مائة مليار بحسب إنجاز الملفات لأن التقدير الكلي للأملاك البحرية عن الـ23 سنة الماضية كان 800 مليون دولار، هناك من دفع حوالي الـ144 مليار وصلت إلى الخزينة وهناك مائة مليار وضعها وزير المالية كتقدير أولي في موازنة العام 2019، لكن قناعته أنها يمكن أن تصل إلى أكثر من الرقم الذي تحقق في العام 2018”.
وأعلن أن “مجلس الوزراء سيستكمل دراسة مشروع الموازنة في جلسة يعقدها الأحد الساعة التاسعة مساءً”.
من جهته، أشار وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل، بعد انتهاء الجلسة، إلى أنني “وافقت على التخفيضات لرواتب النواب أسوة بكل الموظفين”.