اطلع رئيس لجنة المال والموازنة النائب إبراهيم كنعان رئيس مجلس النواب نبيه بري على مشروع التقرير النهائي لملف التوظيف.
وأشار، بعد لقائه بري في عين التينة: “إذا أردنا إعطاء إشارة للحكومة والإدارة والمجتمع الدولي بالإصلاح فالمطلوب احترام القانون”، معلنا أنه “سيكون له اجتماع مع رئيس ديوان المحاسبة الاثنين للاطلاع على المسار القضائي في مجال النظر بمخالفات التوظيف”.
وأضاف: “متفق مع بري أن أحدا لن يصدق أن هناك إصلاحا وسيحترم المؤسسات ما لم اتخذ إجراءات في ملف التوظيف ولن نسمح بأي غطاء أو تدخل سياسي”.
ولفت إلى أن “ما نريده في الموازنة هو الإصلاح لا على حساب جار وأرقام بل نريد الإصلاح البنيوي المطلوب بالممارسة وألا تعتبر الدولة والحكومات أنها فوق القانون”.
وشدد على أن “الإصلاح يبدأ احترام القوانين في الإنفاق العام الذي يتطلب الرقابة ولا تكون الاستدانة مفتوحة ويجب تخفيض الفوائد لمعالجة خدمة الدين من خلال عامل الثقة، فالحسومات لا تنفع إذا استمر الهدر والمطلوب رؤية اقتصادية تستثمر في القطاعات المنتجة وتخلق فرص عمل وتعزز أجهزة الرقابة”.
وسأل: “لماذا لا تعيّن الحكومة القضاة في ديوان المحاسبة ليتمكن من التدقيق في الحسابات المالية إذ هناك 6 فقط؟”.
وختم: “لا أحد يستطيع أن يملي علينا شيئا في لجنة المال ولا تسويات بل المطلوب تطبيق التوصيات الإصلاحية”.