كتبت ايفا ابي حيدر لـ”الجمهورية”:
هل يمكن ان يكون مشروع إحياء المنطقة المصرفية الحرّة المخرج الملائم لضمان استمرار تدفق الرساميل، في ظل قرار رفع الضرائب على الفوائد المصرفية؟
في 1 نيسان 1975 صدر المرسوم رقم 9976 وينصّ على منح الحكومة حق إعفاء الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير المقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد منطقة مصرفية حرّة ضمن المصارف).
المادة الاولى
وضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجّل المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 8083 تاريخ 29-5-74 الرامي الى منح الحكومة حق اعفاء الودائع وسائر الالتزامات بالعملات الاجنبية العائدة لغير المقيمين من بعض الضرائب والرسوم والموجبات (ايجاد منطقة مصرفية حرة ضمن المصارف) التالي نصه:
• المادة 1: للحكومة ان تعفي بموجب نظام خاص يصدر بمرسوم بناءً على اقتراح وزير المالية بعد استشارة مصرف لبنان، الودائع وسائر الالتزامات المصرفية بالعملات الاجنبية العائدة لغير المقيمين:
– من ضريبة الدخل المفروضة على الفوائد
– من الاحتياط الالزامي الذي تنصّ عليه المادة 76 الفقرة (د) من قانون النقد والتسليف
– من رسم ضمان الودائع الذي تنصّ عليه المادة 15 من القانون رقم 2867 تاريخ 9 ايار 1967.
• المادة 2: تُدرج الحسابات المستفيدة من هذه الإعفاءات في سجلات خاصة منفصلة لدى المصارف بناءً على الاذن الخطي المنصوص عنه في المادة 2 من القانون الصادر بتاريخ 3 ايلول 1956 (قانون السرّية المصرفية) يفيد قبولهم واقرارهم بتطبيق احكام المادة الثالثة من هذا القانون، التالي نصها:
• المادة 3: يحق لكل من رئيس وعضوي لجنة الرقابة على المصارف المنشأة بموجب المادة 8 المعدلة من القانون رقم 2867 تاريخ 9-5-1967 الاطلاع على هذه السجلات الخاصة للتثبت فقط من انّ جميع الحسابات المُدرجة فيها مستوفية لشروط الاعفاء بموجب المادة الاولى من هذا القانون.
• المادة 4: تُحدّد دقائق تطبيق احكام هذا القانون بمرسوم يُتخذ في مجلس الوزراء.
وقد وقّع المرسوم رئيس الجمهورية الراحل سليمان فرنجية، ورئيس مجلس الوزراء رشيد الصلح ووزير المالية خالد جنبلاط.
سروع لـ«الجمهورية»
عن أسباب طرح هذا الموضوع اليوم وعن خلفياته وايجابياته وسلبياته، يقول الخبير المصرفي جو سروع لـ«الجمهورية»، «ان المقصود بالمنطقة الاقتصادية الحرّة بـfree zone تمرّ عبرها العمليات المصرفية من دون ضرائب. وهذه التجربة كانت معروفة في اوروبا وعُرفت في اميركا، لكن اليوم مع التحرّر الاقتصادي والانفتاح أصبح هذا النوع من العمليات غير مطلوب كثيراً كما في السابق، على عكس الطلب على المناطق الصناعية الحرّة التي لا تزال مطلوبة ولها جدوى اقتصادية».
واشار سروع الى انّه «اقيمت في نيويورك أول منطقة مصرفية حرّة في العالم، وكان الهدف منها جذب البترودولار الذي كان يذهب الى اوروبا. لكنهم لم ينجحوا في ذلك، وقد تكرّرت هذه التجربة في عدد من الدول. ومع انتشار مفهوم مكافحة غسيل الاموال أصبحت كل العمليات المالية تخضع للحوكمة والالتزامات، وبالتالي لم تعد هذه المناطق حرّة كما يجب».
واضاف: «يمكن القول انّ هذه الفكرة سارت بشكل جيد في بداية القرن الحالي، الا انّها لم تعد تصلح في ايامنا هذه، وأكبر مثال على ذلك جزر الكاريبي التي كانت جنة ضريبية ولم تعد كذلك، حتى off shore banking لم تعد نقطة جذب لأنّ كل المصارف الاوروبية باتت تمنح الميزات نفسها، حتى يمكن القول انّ فتح اي حساب مصرفي في المصارف التقليدية بات اكثر اماناً من مصارف المناطق المصرفية الحرّة، لان بات الحساب يخضع للحوكمة والالتزام».
ورداً على سؤال عن اسباب او خلفيات طرح هذا الموضوع راهناً، قال: «ان اول اوف شور تأسّس في الدول العربية كان لـ«city bank» في البحرين ولم يعد يُعمل به، لأنه وسط الانفتاح السائد في القطاع وعمليات الجذب لم يعد من مبرر لإنشاء هذا النوع من المناطق. كما انّ جذب المودعين الى هذا النوع من المناطق الحرّة لا يفيد الاقتصاد، لأنّه سيكون تحت مراقبة العالم وسيكون معرّضاً للعقوبات. لذا، فانّ المصارف الراغبة في العمل في هذا النوع من المناطق عليها ان تضاعف استثماراتها فيه».