ذكر “المركز اللبناني لحقوق الإنسان” انه “يوميا تنتهك حقوق المواطنين من قبل أجهزة الدولة اللبنانية، ضاربة بعرض الحائط القوانين اللبنانية وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية المصادق عليها، ومن ضمنها اتفاقية مناهضة التعذيب.
واشار البيان الى “وفاة السجين حسان الضيقة في مستشفى الحياة يوم السبت في 11 الحالي، بعد امتناع القضاء اللبناني المختص في جبل لبنان عن إخلاء سبيله من أجل إخضاعه لعملية جراحية عاجلة في الظهر بعدما أصيب بالشلل نتيجة تعرضه للضرب والتعذيب في التحقيقات الأولية لدى فرع المعلومات في قوى الأمن الداخلي وذلك بحسب تصريحات والده المحامي توفيق الضيقة”.
واستنكر المركز “ما تعرض له الموقوف حسان الضيقة، علما إن والد الضحية كان قد أبلغ النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضي غادة عون بهذه الواقعة، غير أنها لم تصدقه وألصقت بالشاب الراحل تهمة الكذب، ما يتعارض مع القانون 65/2017، والذي ينص على تجريم التعذيب ومعاقبة مرتكبيها لغاية عشر سنوات حبس إذا ما أفضى جرم التعذيب الى الوفاة. أيضا، كما أن تكليف فرع المعلومات، المتهم بالتعذيب، بالتحقيق في هذه الجريمة هو مخالفة واضحة للقانون 65/2017.
واستنكر “الانتهاكات الصارخة لاتفاقية مناهضة التعذيب والبروتوكول الملحق بها”، معتبرا أنه “كان يجب عرض الضحية على طبيب مستقل للكشف عن حالة الضحية الصحية وإجراء المقتضى القانوني اللازم وليس انتظار قيام الأهل بذلك”.مطالبا “بإحالة هذا الملف الى التفتيش القضائي والتحقيق بشكل مستقل بدعوى التعذيب مع كل من المدعي العام في جبل لبنان، القاضي المعني، وعناصر فرع المعلومات”.