اعلنت لجنة المتابعة للعسكريين المتقاعدين، في بيان الثلثاء، انها “اكدت في اجتماعها مع وزير الدفاع الياس بو صعب رفضها القاطع لكل ما يشاع عن قبولها باقتطاع نسبة 3% من معاشات العسكريين التقاعدية لأي سبب كان”.
واعتبرت ان “موجبات فرض هذه الضريبة اليوم لتحقيق المساواة مع سائر موظفي القطاع يستوجب في المقابل اعادة النظر في نسب الزيادة المتدنية والممنوحة لهم بموجب السلسلة”، مؤكدة على “موقفها النهائي بعدم المس بحقوق العسكريين مهما تكن الأسباب والذرائع، ومواصلة التصعيد حتى تحقيق كافة المطالب واقلاع الحكومة عن سياسة استهداف العسكريين بصورة عامة والمتقاعدين خاصة عند كل استحقاق”.
ودعت اللجنة كافة العسكريين المتقاعدين للتعاضد والتكاتف والتعبئة لمواجهة كل محاولات ضرب امنهم الاجتماعي”.