أكدت نقابة اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية في بيان، ان قطاع استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الذي اصبح في السنوات الأخيرة يمثل ضرورة وحاجة لكثير من العائلات اللبنانية، لا يزال ولأسباب مختلفة يعاني من مشاكل كبيرة نتيجة لعدم إنجاز الاتفاقيات بين الحكومة اللبنانية وحكومات الدول المرسلة للعمالة الى لبنان، هذه الاتفاقيات التي في حال إنجازها، سيكون لها تداعيات إيجابية كبيرة على القطاع تتمثل بحفظ حقوق كل من العاملات وأصحاب العمل وتقليل كلفة الاستقدام وضبط وجود العاملات الأجنبيات على الأراضي اللبنانية وتراجع حالات الإقامة غير الشرعية وما تشكله من مخاطر أمنية وأخلاقية وصحية على اللبنانيين وعلى أنفسهم”.
وحيت النقابة “وزير العمل الأستاذ كميل ابو سليمان لاهتمامه بشأن هذا القطاع وإعطاء البعد الحقوقي والقانوني والأخلاقي أهميته في هذا المجال، متمنية عليه “الضغط لتمرير مذكرات التفاهم في اول جلسة عامة لمجلس الوزراء لوضع حد لهذا التأخير المتمادي والمكلف جدا لإقرار تلك الاتفاقيات”. كما تمنت على رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري “الإهتمام بهذا الشأن وإيصاله الى خواتيمه المطلوبة”.
وتوجهت الى “المواطنين اللبنانيين الذين يودون استقدام عاملات لمنازلهم التأكد من أن المكتب الذي يقصدونه لهذه الغاية مكتبا مرخصا من وزارة العمل، ومنتسبا الى النقابة والطلب منه إبراز المستندات التي تثبت ذلك، وذلك من اجل عدم التورط مع منتحلي الصفة ولحفظ حقوقهم وحقوق عاملاتهم وعدم تعرضهم لحالات غش وخداع”.
ولفتت الى ضرورة “معالجة مسألة العاملات الموجودات بطريقة غير شرعية”، معتبرة أن “بقاء الوضع على ما هو عليه سيزيد الأمور تأزيما، وكونهن يعملن بطريقة غير شرعية وبالتالي فهم لا يحوزون على إجازة عمل وإقامة وبالتالي فهم يحرمون الخزينة اللبنانية من مليارات الليرات”، بالاضافة الى زيادة البطالة للعامل اللبناني والمشاكل الصحية والاجتماعية.
وناشدت المسؤولين “العمل وبشكل فوري لمعالجة هذا الوضع، واعتماد وسائل الإعلام لنشر الوعي لدى عامة الناس، عن مخاطر التفلت الحاصل واقرار القوانين التي تردع المخالفين، وخاصة الشركات والمؤسسات التي توظف لديها عاملات بشكل غير قانوني”.