أعلنت مفوضية التربية في “الحزب التقدمي الاشنراكي”، في بيان، أنها “تثمن الموقف الذي اتخذه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب لناحية تمسكه بوحدة المسار التشريعي لمعلمي القطاعين العام والخاص، وتعبيره عن ذلك في مجلس الوزراء وتأييد وزير الصناعة وائل أبو فاعور لهذا المطلب المحق”.
وأكدت “أن تبعات الفصل بين القطاعين تترك الكثير من النتائج غير المرغوب فيها، والتي لا تتوافق مع أسس العملية التربوية وأسس المساواة بين القطاعين”، معلنة أنها ستتابع القضية مع كل الجهات المختصة.