شدد نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني على أن “المطلوب سلسلة تخفيضات تكفل الوصول إلى نسبة عجز أقل من 8٪، وهذه كانت نقطة الانطلاق في موازنة العام الماضي من خلال إجراءات عدة لزيادة الواردات وخفض الانفاق لنصل قدر الإمكان إلى نسبة 7٪”، مذكرا أن “العجز الذي كان متوقعا في العام 2018 خلال مؤتمر سيدر كان بحدود 8% لكن في الواقع بلغ العجز في العام الماضي 11%”.
وتمنى، في حديث عبر قناة “العربية، أن “يكون التخفيض الذي يناقش في الموازنة أكبر مما توصلنا إليه”، مشيرا إلى “استمرار الحكومة اللبنانية بمنقاشة الموازنة والسعي الى تخفيضات أكبر نتيجة إجراءات تقشفية وإصلاحية عدة”.
وأضاف:” نتطلع لأن نبدأ باتخاذ إصلاحات بنيوية في كافة القطاعات ليستمر الوضع بالتطور والتحسّن”، معتبرا أنه “علينا القيام بإصلاحات جذرية وكبرى لنعيد الثقة للمصارف والمستثمرين ولتطوير الاقتصاد”.
وأعلن أن “القرارات التي ستتخذ في هذا الأسبوع يجب أن تكون جذرية وحاسمة خاصة في الإصلاحات الكبرى التي لا تتوقف عند حدود تخفيض العجز في 2019 بل تتضمن التزامات بإصلاح بنوي في قطاعات متعددة يمكن إشراك القطاع الخاص فيها وإدخال أموال جديدة على الخزينة والاقتصاد اللبناني”.
وتوقّع، في الختام، “إقرار الموازنة في هذا الأسبوع إذا تأمنت الظروف وتم الوصول إلى الهدف المطلوب، لتحال بعدها إلى مجلس النواب تمهيدا لإقرارها نهائيا”.