أعلنت المؤسسة العامة للإسكان في بيان أنه “لجأت في الفترة الأخيرة بعض المؤسسات التي تتعاطى مجالات التطوير والمشاريع العقارية وبيع الشقق السكنية الى وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت للتغرير بالمواطنين على أساس أنها قادرة على الحصول على قروض سكنية من المؤسسة العامة للإسكان.”
وتابع البيان: “من يتصفح صفحات الفايسبوك الخاصة بهذه الشركات التي تدعي مثل هذه العروض عليه التنبه سلفا لخطورة التزام ما تفرضه من شروط لا تتناسب ونظام الإقراض السكني المعمول به، ومنها ما يتعلق بحجم الدفعة المسبقة وبالبنود الجزائية وأخرى مختلفة، علما أن مصرف لبنان هو من يحدد حجم الكوتا المصرفية لكل مصرف.”
وأضاف: “وبناء على ما تقدم، فإن المؤسسة تلفت المواطنين الراغبين في الحصول على قروض سكنية وتتمنى عليهم عدم اللجوء الى مثل هذه الشركات والمواقع الإلكترونية. فشروط الإقراض وآليته معروفة ومحددة منذ أن قامت المؤسسة العامة للإسكان في منتصف العام 1999، وهي مودعة لدى المركز الرئيسي لها في منطقة العدلية ولدى مكاتبها الفرعية في طرابلس والنبطية وزحلة وصيدا ولدى ثلاثين مصرفا من المصارف اللبنانية التي وقعت بروتوكول التعاون مع المؤسسة للمشاركة في تقديم هذه القروض برعاية مصرف لبنان وعلى صفحتها الإلكترونية.”
وتابع: “كما يهم المؤسسة أن تلفت المقترضين الى أن أولى الخطوات التي على المقترض اللجوء اليها هي التقدم بطلب لدى مكاتب المؤسسة او في فروعها، ولا قانونية لأي ملف أو معاملة ما لم تقترن بالموافقة الخطية من مجلس ادارة المؤسسة. إذ ليس هناك أي مؤسسات تمثلها على الإطلاق، ولا يتوجب أي عمولة ولا رسوم ولا طوابع مالية على عقودها، وان معاملاتهم المتصلة بالدوائر العقارية ونفي الملكية لتسجيل الشقة او شطب اشارة التأمين معفاة من كل الرسوم. فالأصول المعتمدة تفرض اجراء وعد بيع بين البائع والشاري طالب القرض في مهلة لا تنقص عن اربعة أشهر للحصول على القرض، تحتسب ابتداء من تاريخ تقديم الطلب لدى المؤسسة.”
واختتم: “إن المؤسسة العامة للإسكان تحذر اللبنانيين من مغبة الوقوع في اي شرك وتدعوهم الى التبليغ عن شكواهم لدى مكتب رئيس مجلس الإدارة – المدير العام في المقر الرئيسي للمؤسسة او مخاطبة المؤسسة بأية شكوى عبر موقعها الإلكتروني www.pch.gov.lb”.