أعلن الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين أنه “في ظل الهجمة من قبل السلطة على الحقوق من الرواتب إلى المعاشات التقاعدية وعلى التقديمات الاجتماعية، وفي ظل معركة التحاصص على المغانم من اطراف السلطة مجتمعة لتحصين مواقفها كل طرف على حساب الآخر، والتهرب من طرح تصحيح الاجور ورفع الحد الادنى للقطاع الخاص وطرح وتخفيض بدل النقل المرفوض من قبلنا، يأتي اليوم طرح الموازنة التي يعملون عليها لتقضم الحقوق لذوي الدخل المحدود من عمال وموظفين ومتقاعدين وضرب الوظيفة العمومية وضرب المؤسسات الضامنة وخاصة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتعاونية موظفي الدولة وغيرها من المؤسسات الضامنة”.
وأشار في بيان الى أنه “في ظل عملية المواجهة لسياسات هذه السلطة في الشارع من قبل العمال والموظفين والمتقاعدين والفئات الشعبية، يأتي هجوم التحالف الحاكم على الحريات العامة والنقابية بشكل خاص لتوجيه الرسائل إلى هذه التحركات والى الحركة النقابية والشعبية وقمعها من خلال الاستفادة من سقطة رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر سقطة مدانة من قبلنا والتي لا تعبر الا عنه شخصيا، لكن للأسف مسار الهجوم على الحريات النقابية لم يبدأ اليوم، بدأ من أطياف السلطة وأحزابها السياسية على مختلف انتماءاتها الطائفية والمذهبية على الاتحاد العمالي العام ومصادرة قراره الحر.”
وحذر الاتحاد الوطني “هذه السلطة من التمادي في الهجوم على الحريات النقابية”، وطالبها بـ”الكف عن ذلك والاسراع في إقرار الاتفاقية الدولية 87 الخاصة بالحريات النقابية، وتشكيل النقابات بدلا من تهديد وزير العمل بالمادة 105 من قانون العمل لحل النقابات والاتحادات”.
وأشار الى أنه “في حال استمرار هذا الهجوم من قبل السلطة، فسيلجأ الى تحرك بكافة الاشكال وخاصة امام الحريات النقابية في منظمة العمل الدولية والتي سبق للاتحاد ان تقدم بشكواه بهذا الخصوص سابقا”.