رأى نقيب المعلمين في المدارس الخاصة رودولف عبود أن “منذ صدور القانون 46 الذي حدد سلسلة الرتب والرواتب الجديدة لوظائف القطاع العام والقطاع التربوي الخاص، يكثر الحديث عن فصل التشريع بين القطاع التربوي الخاص والقطاع التربوي الرسمي ومن أعلى المراجع الرسمية والدينية واتحاد المؤسسات التربوية الخاصة”، مضيفا: “إزاء هذا الواقع، لا بد من إعادة تحديد المفاهيم التاريخية والقانونية لواقع المعلمين في القطاع التربوي الخاص”.
وأكد، في بيان، أن “وحدة التشريع بين العام والخاص باتت في صلب النصوص التي تنظم المهنة والتي على أساسها انضم الآلاف من المعلمين والمعلمات إليها. وبينهم كم هائل من المشتركات، فالفئتان تمارسان المهنة نفسها بالاستناد إلى الشهادات نفسها، وتقدمان الخدمة نفسها (التعليم)، بالاستناد إلى المناهج التربوية نفسها عموما وهما جزء من جسم تربوي واحد”.
ورد على “الداعين إلى تنظيم عقود عمل خاصة أو جماعية بالتوافق بين إدارات المدارس الخاصة والمعلمين في المدارس الخاصة”، فنذكرهم بأن “التعاقد الحر بين المعلم وإدارة المدرسة هو ضرب لمبدأ عام انتظمت عليه كل العملية التربوية في القطاع الخاص من خلال تصنيف المعلمين في فئتين هما الداخلين في الملاك والمتعاقدين”.
ورفض “عقود العمل في ظل عدم التوازن الخطر بين جبروت بعض الإدارات المدرسية وتعسفها وعدم قدرة المعلم على مجابهة مخالفات تلك الادارات للكثير من القوانين المرعية الإجراء كساعات التناقص وإجازة الأمومة ودوام العمل وغيرها”.
ولفت إلى أن “الكثير من المدارس لا تحترم سلسلة الرتب والرواتب حيث تصرح هذه المدارس عن رواتب وهمية لهيئتها التعليمية في حين يتقاضى المعلمون رواتب فعلية أقل بكثير مما هو مصرح به. وما الحديث عن حق المدارس في تحديد السبل الفضلى لإدارة أعمالها واستقطاب المعلمين والمحافظة عليهم إلا إدعاء غير قانوني وضربا للعدالة الاجتماعية من خلال جعل بعض المعلمين بزيت وبعضهم الآخر بسمن”.
وشدد على “حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة، وهو حق لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها للقوانين المرعية الإجراء”.
ورفض مقولة أن “الدرجات الاستثنائية أعطيت إلى المعلمين في القطاع الرسمي لمساواتهم بمعلمي القطاع الخاص”، لأنه “ادعاء باطل”، مستندا إلى “القانون 66197 الذي نص صراحة على تصنيف أفراد الهيئة التعليمية بحسب شهادتهم العلمية وليس بحسب المرحلة، كما هو الحال في القطاع الرسمي”، مؤكدا أن “بعض إدارات المدارس الخاصة لا تحترم حقوق المعلمين”، مستفيدة من “سلطتها الدينية والسياسية”.
وأردف: “هنا تبرز أهمية حق الدولة في تحديد رواتب الهيئة التعليمية في المدارس الخاصة الذي لطالما شكل ضمانة قانونية للمعلمين في مواجهة تعسف الإدارات المدرسية ومخالفتها القوانين المرعية الإجراء”، مشيرا عبود إلى أن “الكثير من المدارس طبق القانون وأعطى المعلمين الدرجات الست”.، كما رفض “معاقبة المدارس التي التزمت بالقانون 462017 ونفذت مضامينه”.