أوضح المدير العام للجمارك بدري ضاهر، تعليقًا على إضراب موظفي الجمارك، أن “له علاقة بأمور عدة، خصوصًا موضوع الموازنة حين شعر الموظفون بأنهم في خطر وأنا أتفهمهم، لكنني لست مسؤولًا عن تحركهم، لكن المهم في الموضوع كان بأن يعبّروا عن مطالبهم وأن يصل هذا التعبير إلى الرأي العام وفي الوقت نفسه أن يصل إليه ما هي الجمارك وما هو دورها وكيفية تحركها وعملها”.
وقال ضاهر، في مؤتمر صحافي: “هناك في الجمارك 3 آلاف شخص عسكري او اداري يقومون بمهام محددة بحسب المركز الذي يخدمون فيه وهناك تشكيلات كل سنة او سنوات عدة بحسب ما تراه السلطة الادارية مناسبا لتشكيل هذا الموظف. لدى هذا الموظف صلاحية واسعة على صعيد المراقبة وحق التفتيش كتفتيش الاشخاص والبضائع بالإضافة الى حق التحري والاستقصاء والاستجواب وجمع المعلومات وملاحقة المخالفات الجمركية بجميع الوسائل القانونية المتاحة. لكن هذه الصلاحية يقابلها مسؤولية ترتب خطأ مسلكي اداريا او خطأ مسلكي عدلي اي ان يتعرض للعقوبات الجزائية في معرض قيامه بوظيفته والتي تشمل الضابطة الادارية والضابطة العدلية”.
وأضاف: “نحن لدينا مهمتان تتطلبان موظفين أكفاء على مستوى من العلم ومن الكفاءة والخبرة. المطلوب مقابل هذا الامر هناك موضوع التعويضات والرواتب وكيفية تحصين وتنزيه هذا الموظف ضد الاغراءات وضد كل ما من شأنه ان يتعرض له سواء بجسده او عائلته او معنويا قد يسبب له الاحباط او خلافه”.
وأشار إلى أن “هناك منظمة الجمارك العالمية التي تعنى بالإجراءات الجمركية وتعنى بموظفي الجمارك كصفاتهم ومستواهم وشروط تعيينهم ولبنان عضو في هذه المنظمة وينفذ توصياتها ومنها تسهيل الاجراءات وفي الوقت نفسه انعكاسها على مكافحة الفساد وأداء موظفي الجمارك”.
وأردف قائلا: “عندما نتكلم عن تعويضات اضافية تعطى الى موظفي الجمارك خلافا لأسلاك اخرى، وأنا رأيت في الكثير من الدول فإن تعويضات الجمارك تتجاوز مرتين او ثلاث تعويضات الموظفين او العسكريين في غير ادارة او وزارة او جهاز لأن مهمة موظف الجمرك الاساسية عبارة عن المال اي خطر. في المصارف هناك حوافز او راتب اضافي لموظف المصرف كونه يعمل في المال مقابل الخطر الذي قد يتعرض له بالأخطاء التي قد يرتكبها والتي تجعله يدفع من جيبه، وفي الجمارك الامر مشابه هناك اشخاص مسؤولون عن القيود والكتلة النقدية لديهم بأموالهم الخاصة من خلال تعرضهم للخطأ وبالتالي فان هؤلاء المحتسبين يجب ان يكون لهم تعويض اضافي”.
وتابع: “في اليوم الواحد نحن نحصل ما بين 10 – 15 مليون دولار ونحن نحصل رسما جمركيا وقيمة مضافة ورسم استهلاك داخلي. لذلك مقابل هذه الضخامة التي تصل الى 3 مليارات دولار سنويا والذي يشكل 26% من مجموع ايرادات الخزينة والاول في المجموع، لذلك انا لست مع الاضراب او التحرك السلبي لكن ما طالب به الموظفون امر محق وهو امر حقيقي وليس شعارات، وهم يعانون يوميا ويتعرضون يوميا للرشوة والاكرامية او التواطؤ والتآمر. حتى ندحض كل هذه الامور ضمن خطة استراتيجية وضعتها المديرية العامة لمكافحة الفساد فان احد الركائز والاعمدة هي التعويضات للموظفين، فطالما ان الموظف غير مطمئن على حياته ومستقبله ضمن راتبه الاساسي الذي لا يكفيه بقيت لديه هذه الميزة وهي التعويضات والتي لا علاقة لها بالموازنة ولا بالخزينة بل هي تعويضات تدفع من قبل التجار والمستوردين على البيان الجمركي حول الرسوم التي يصرح عنها وعن رسوم التعويض للخدمات او اجور الاعمال الاضافية وهي تتراوح بين الارساليات الضخمة بين 50 الفا الى 120 الف ليرة للارسالية الواحدة”.
ولفت إلى “أننا بصدد وضع خطة للتخفيف عن الخزينة من خلال اجراءات جمركية جديدة وفي الوقت نفسه اخذ التعويضات من التجار الذين هم يطلبون منا ان نأخذ اجرة يدنا وتعويضاتنا منهم شرط الاسراع في تخليص معاملاتهم لأن ايقاف الارسالية بطريقة الجمارك القديمة فيها خسائر على التجار وضرب الاقتصاد والخزينة”.
وأوضح ضاهر أن “ما يطالب به الموظفون ينحصر في التعويضات والاهم ان هذه التعويضات يأخذونها لكي يطمئنوا ويقولوا بأنهم مقابل هذه الساعات الاضافية والتعب فإننا نحصل على هذا التعويض الذي من الممكن ان يعوض لنا قليلا عن الازمة التي نعيشها في بلدنا حيث ان الراتب لا يكفي”.
وختم: “انا ضد الاضراب وضد رؤية اي مواطن ينتظر دوره على محطات المحروقات، انا على الصعيد الشخصي فإنني موظف وأفكر مثلهم، لكنني كإداري ومسؤول فإنني ضد الاضراب. ما رأيناه الاثنين ليس مشهدا جيدا ولا نريده للمواطنين لذلك انا اداريا ضد الاضراب الذي حصل والجميع يعلم كيف تعاملت معه. نحن في حرب اقتصادية على الخزينة وعلينا ان نحصن هذه الخزينة وكيفية تشغيل الموظفين بطريقة اقوى والحفاظ على الرسوم وضبط الايرادات الى جانب زيادتها خصوصا بعد تراجع الاستيراد بسبب الازمة الاقتصادية”.