وقع وزيرا الداخلية والبلديات ريا الحسن والبيئة فادي جريصاتي في وزارة الداخلية والبلديات، خطة عمل مشتركة في مجال البيئة ترمي الى تحديد مجالات وسبل التعاون ما بين الوزارتين. وتشمل مجالات التعاون بين الوزارتين بحسب نص الخطة، امورا تتعلق بمحافر الرمل والمقالع والكسارات، والنفايات الصلبة، وتقييم الاثر البيئي، ومعالجة تلوث نهر الليطاني وبحيرة القرعون واعداد الخطط لتأمين الحماية البيئية للانهر والاحواض والعمل على تنفيذها، والامتداد العمراني العشوائي، والتنوع البيولوجي، كما التشاور في الاجراءات اللازمة لتطبيق قانون حماية نوعية الهواء.
وقالت الحسن: “مع تسلمي مهامي، وجدت اكثر من 100 ملف حول المقالع والكسارات تطلب تمديد مهل او تجديد الترخيص، فارتأيت ان هذه الملفات لا تدخل من صلب مهام وزارة الداخلية، لذلك قمت بتحويل كل الملفات الى وزارة البيئة لاننا على قناعة ان كل هذه التراخيص لا تعطى الا من المرجع الصالح الا وهو المجلس الوطني للمقالع والكسارات”.
من جهته، لفت وزير البيئة فادي جريصاتي الى “مساحات مشتركة بين كل الوزارات في لبنان، ولكن وزارة الداخلية هي الاقرب في العلاقة المشتركة لوزارة البيئة. ”
أضاف: “لدينا في الاتفاقية سبعة محاور اساسية هي: محافر الرمل والمقالع والكسارات، النفايات الصلبة، تقييم الاثر البيئي، الليطاني والاحواض الاخرى، الامتداد العمراني العشوائي، التنوع البيولوجي ونوعية الهواء”.
وتابع: “في موضوع المقالع والكسارات إن المهل الادارية هي بدعة غير موجودة في القانون وانا ووزيرة الداخلية مصران على احترام القانون ودور المجلس الوطني للمقالع والكسارات. في موضوع نقل الستوك هذه ظاهرة لبنانية كبيرة ومشكورة وزارة الداخلية ومعالي الوزيرة على طريقتهم الواضحة والشفافة ليقف الابتزاز الذي كان موجودا تاريخيا. ومن هنا، أدعو كل من لم يتوجه الى وزارة البيئة لأنهم “مش قابضينا جد” لأقول إننا سنطبق القانون على كل الناس بعد 21 حزيران، فليأتوا بأوراقهم الى الوزارة ولا يدفعوا في أي مكان آخر غير في المكان الصحيح وهي رسوم واضحة في القانون، ونحن خفضنا الرسوم كثيرا على الحجر التزييني بسبب تفهمنا ظروف الناس، وفي الفترة الانتقالية بين الفوضى الكاملة وبين القانون الكامل سنتحمل بعضنا ولا نريد التنظير على أحد، إنما رسالتنا هي “إقبضونا جد” وتعاملونا معنا بجدية. هناك قانون واضح نطلب منكم تطبيقه ووزارة الداخلية لن تتراخى بعد 21 حزيران. وفي موضوع نقل الستوك، لم تعد العلاقة مع وزارة البيئة بل صارت مع الداخلية”.
وبالنسبة الى النفايات والعلاقة مع البلديات، قال جريصاتي: “لدينا ممر الزامي هو وزارة الداخلية ولا يمكننا عدم احترام دور الوزارة سواء في العلاقة مع المحافظين أو رؤساء البلديات، والقانون واضح لناحية لامركزية النفايات ونحن سنطبق القانون. لذلك ستكون علاقتنا قوية مع البلديات التي هي السلطات.”
في موضوع الليطاني والأنهر، وجه “دعوة الى البلديات لعدم رمي النفايات في الأنهر،” وفي موضوع التنوع البيولوجي، شدد على “قمع الصيد البري المخالف للقانون وحماية الطيور العابرة والمهاجرة وقد أظهرت لنا وزيرة الداخلية جدية في التعاطي مع هذا الملف، وأقول إن الموسم آت قريبا في ايلول ولن نتساهل فيه، وقد فتحنا باب التراخيص، وأطلب من البعض عدم البهورة على الدركي أو على الشرطي.”