كثرة الطبّاخين، أطالت عمر النقاش في الموازنة. منذ بداية الطريق لم تتخطّ التوقعات سقف الثلاث او الاربع جلسات لمجلس الوزراء على الأكثر، لكن حتى يوم أمس، صرنا امام «دزينة ونصف» من الجلسات، اي 18 جلسة، والحبل على الجرار، مع تحديد جلسة تاسعة عشرة يوم غد الجمعة.
كانت جلسة الأمس، قد بدأت في اجواء مشحونة، واحتدم النقاش حول أكثر من تفصيل، وتداخلت المداخلات الوزارية، حتى بدا انّ القصد فقط ليس طرح اقتراحات وافكار عملية بل تضييع الوقت. وكادت الجلسة في لحظة معيّنة ان تصل الى مرحلة الضياع، وهو الامر الذي أثار استياء رئيس الحكومة سعد الحريري، الذي لوّح برفع الجلسة من دون ان يحدد موعداً للجلسة المقبلة.
وسبق الجلسة اجتماع مصغّر عُقد في السراي الحكومي برئاسة الحريري، وحضور علي حسن خليل، جبران باسيل، كميل أبو سليمان، محمّد فنيش، وائل أبو فاعور ويوسف فنيانوس. وبحسب المعلومات، فإنّ هذا الاجتماع تحوّل الى تمديد للأزمة المستجدة بين الوزيرين خليل وباسيل، على خلفية إعلان الاول انّ الموازنة «خلصت»، وإصرار الثاني على إدخال اكبر قدر ممكن من الإجراءات الى مشروع الموازنة.
وبخلاف ما اراد الحريري من هذه الدعوة، وهو التهدئة والتوصل الى تفاهم وامتصاص التوتر، فقد زاد الاجتماع، الذي دام لأكثر من ساعتين، في تعميق الخلاف وإبقاء كل طرف على قناعاته وسلاحه. وكانت النتيجة ان امتدّ الخلاف الى مجلس الوزراء.