أكد عضو كتلة “الوسط المستقل” النائب نقولا نحاس أن “لبنان يمر في أدق وأصعب مراحله، حيث نواجه تحديات كبيرة على الأصعدة كافة”، مشيرا إلى أن “هذه الفترة هي زمن الاستحقاقات والقرارات الصعبة، زمن لا تصلح فيه أنصاف الحلول ولا الإجراءات المتجزأة كما الخطابات التعبوية والشعبوية، فنحن نشهد نهاية حقبة أهدرنا فيها الكثير من مقدراتنا وأضعنا فرصا كثيرة لإرساء نهوض حقيقي مستدام، وقد آن الأوان أن نتعلم من دروس هذه الحقبة لكي نتمكن من أن نجذر أولادنا في أرضهم وبين أهلهم”.
وأضاف، خلال إقامته إفطارا رمضانيا على شرف عدد من أبناء طرابلس والميناء: “لقد وضع اتفاق الطائف لقيام الدولة الحقيقية غير المذهبية وغير الطائفية عبر مراحل واضحة المعالم، إذ إنه اتفاق أسس لدولة المواطنة، دولة القانون، دولة المحاسبة، دولة تلتزم وتنفذ ما تخطط له وتعد به، دولة المؤسسات الفاعلة النزيهة، لا دولة تسلط السياسة على المؤسسات. لكن ما هو حاصل هو الخروج عن الطائف، الخروج نحو دولة المتاريس المذهبية، دولة المحاصصة، دولة الزبائنية السياسية بأبشع مظاهرها. والفساد هو النتيجة الأساسية لهذا التشوه والانحلال في العمل السياسي”.
وأوضح أنه “عندما دعا الرئيس ميقاتي إلى اعتماد الوسطية في العمل السياسي كمنهج وعقيدة، إنما من أجل إعادة النظر والخروج من هذا التقوقع الذي نغوص فيه كل يوم لنستدرك أنه في التلاقي ومحاورة الآخر لاستشراف الهواجس والتطلعات، يمكننا أن نستنبط الحلول ونخرج من هذا الاصطفاف المذهبي الذي يشوه تشويها عميقا أسس ما توافقنا عليه في الطائف”، معتبرا أننا “أمام نهاية مرحلة لعلنا نستفيق ونستدرك كيفية التعلم من الماضي لنعيد بناء الدولة القادرة النزيهة العادلة، لنعيد للقضاء استقلاله، لنعيد للهيئات الرقابية فعاليتها، لنعطي الحياة للهيئات الناظمة، لنطبق الشراكة بين القطاعين العام والخاص وفق أدق معايير الشفافية والنزاهة، المسار الطبيعي لتنمية الاقتصاد وايجاد فرص العمل”.
وعن طرابلس، قال: “الكل يعلم أن هم إنماء طرابلس لكي تستعيد دورها الاقتصادي والإنمائي الذي طال انتظاره هو همكم الدائم، وشغلكم الشاغل كما زملائي النواب إذ إن طرابلس بحاجة إلى أن تحدد وظيفتها الاقتصادية للسنوات المقبلة. لن نكرر تعداد ما تختزنه هذه المدينة من إرث ثقافي وحضاري ومن مؤسسات عمرانية فريدة ومن طاقات بشرية فذة، لكن المطلوب تضافر الجهود كافة والتركيز على وضع سلم أولويات للمشاريع الواجب تنفيذها من قبل الحكومة”.
وشدد على أن “هذا المنحى يمكن المدينة من أن تستعيد وظيفتها الاقتصادية وميزاتها التفاضلية التي لا بد أن تعيد ضخ الحيوية والفعالية إلى اقتصادها، مما يؤهلها لاستقطاب الاستثمارات ولعب دورها الذي كان متألقا على مدى العصور، الاختلاف في الأمور السياسية ممكن ولكن يحرم علينا ألا نتحد يدا واحدة في سبيل تنفيذ المشارع المشار إليها. لا يجب أن تقع المدينة مجددا في مطبات وعوائق”.