تزامنًا مع تظاهرة حاشدة ينفذها اساتذة وطلاب الجامعة اللبنانية في بيت الوسط “دفاعا عن الجامعة الوطنية، جامعة الوطن”، نفى وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب ما “يتم الترويج له عن خفض لموازنة الجامعة اللبنانية للعام 2019 وما قبلها”، معتبرا الى انه “مجرد شائعات لا صحة لها مطلقا “. ونشر شهيب أرقام مساهمة الدولة في موازنة الجامعة اللبنانية والتي جاءت بحسب الترتيب الآتي:
-العام 2017 – 347 مليار ليرة
– العام 2018 – 386,6 مليار ليرة (دون لحظ موجبات القانون46 /2017 حيث طلب لها اعتماد إضافي ولم يؤخذ بمضمونه)
وكان الفارق ما بين العامين المذكورين يعود لإضافة ما توجب عن موازنة العام 2005 وما لحقها من قوانين رفعت قيمة اعتماداتها
اما بالنسبة للعام 2019 فقد رفعت رئاسة الجامعة اللبنانية طلباً لتخصيص 450 مليار ليرة كمساهمة، تتضمن اعتمادات رواتب الأساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية تقديراً منها في حال عدم صدور مرسوم الحاقهم بوزارة التربية – ملاك التعليم الثانوي، وقيمة هذه الاعتمادات 33,6 مليار ليرة. وقد صدر المرسوم وبالنتيجة فإن الجامعة لم تعد في حاجة إلى هذا الإعتماد بحيث أصبحت وزارة التربية هي المسؤولة عن دفع رواتبهم.
من جهة أخرى طلبت الجامعة إضافة اعتمادات على مشروع موازنة 2019 لما أوجبه القانون 46/2017 لجهة زيادة رواتب الموظفين الإداريين والفنيين والمتعاقدين والأجراء في الجامعة اللبنانية ، يضاف إليها مبلغ مليارين ونصف المليار لتغطية رواتب الأساتذة الثانويين الملحقين بكلية التربية والذين لا يزالون يتابعون دراستهم في شهادة الكفاءة.
لذلك طلبت الجامعة اعتماداً عن العام 2020 بمبلغ 428 مليار ليرة كمساهمة من جانب الدولة أي بزيادة 2,5 مليار لكلية التربية + 30 مليار موجبات القانون 46 + 10 مليارات دفعة أولى من ديون متوجبة الأداء عن سنوات سابقة للضمان الاجتماعي.
وبالنتيجة تكون أرقام مساهمة الدولة في موازنة الجامعة للسنوات 2018 و2019 و 2020 هي نفسها لم تمس، باستثناء ما أوجبه القانون 46/2017 للعام 2018، وأن الكلام عن تخفيضات سابقة هو مجرد شائعات.
وشدد على المحافظة على هذه المساهمات بالتعاون والتنسيق مع وزير المالية حرصاً على سير عمل الجامعة وضمانا لمستقبلها .