أعلنت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة أنه “عطفا على المواقف التي تصدر عن “لجان تدعي تمثيل المستأجرين”، هي ترفض أي طرح لتعديل قانون الإيجارات الجديد وبخاصة أنه استغرق 40 جلسة للدرس في لجنة الإدارة والعدل وبماشركة اختصاصيين وخبراء في شؤون السكن، وممثلين عن نقابتي المحامين ونقابة المهندسين، كما وصوت عليه مجلس النواب بإجماع الكتل النيابية في 1 نيسان 2014، وأقرت عليه تعديلات دخلت حيز التطبيق منذ 28/2/2017، والأهم أن المجلس الدستوري رد الطعن في جميع مواده ردا كاملا مقرا بدستورية القانون ومتجاوزا ذلك إلى حد القول بأنه برنامج ينظم العلاقة بين المالكين والمستأجرين وينهي وضعا استثنائيا لم يكن مقبولا”.
واضافت، في بيان: “إن الطروحات والمواقف التي يعبر عنها أحد المحامين أو غيره لمصلحته الشخصية هي مواقف وطروحات مرفوضة من قبلنا رفضا كاملا وقاطعا ونهائيا، ولاسيما بعدما نشر مرسوم تشكيل اللجان في الجريدة الرسمية يوم الخميس. ونؤكد أن معظم التعديلات التي يروج لها هذا المحامي أو غيره هي محاولات لتمديد الإقامة المجانية في بيوت المالكين بعد أربعين سنة من الظلم المتمادي في حقهم”.
وأكدت “أن تطبيق القانون قد انطلق منذ 28/12/2014 لتنظيم العلاقة بين المالكين والمستأجرين، مع العلم أن القانون الجديد لا يعوض على المالكين القدامى خسائرهم من جراء استهلاك المأجور لأكثر من خمسين سنة بالمجان، مع اعتماد التوريث من قبل المستأجرين في حين كان المالك القديم يعيش وحده مرارة الظلم والاستبداد. ولم ينصف القانون الجديد المالك القديم ولم يعوض عليه خسائره بل مدد للمستأجرين 12 سنة في المأجور لمن يستفيد من مساعدات الحساب، أي الذين يصل مدخولهم إلى حد خمسة أضعاف الحد الأدنى للأجور ومن دون زيادات يدفعها المستأجر إنما يدفعها الحساب الذي تعمل الدولة على إنشائه، ومع ذلك رضي المالك القانون لأنه وضع جدولا زمنيا لعودة الحق إلى أصحابه، وللأسف بدلا من كلمة “شكرا” إلى هذا المالك، نسمع من يتمادى بالجحود والنكران ويروّج لادعاءات غير صحيحة وباطلة وبعيدة كل البعد عن الحقيقة في عملية تضليل للمستأجرين، إما لاستفادة مادية خاصة وإما لكي يتساوى كمستأجر ميسور وغني بالمستأجر الفقير وهذا أمر غير منطقي ولا يجوز”.
وشددت النقابة على أن “حالة تشريد واحدة لن تحصل للمستأجرين لأن القانون يحمي الفقير والغني من المستأجرين على السواء وبشكل منصف وعادل”.
وطالبت نقابة المالكين نقابة المحامين بـ”وضع حد لموجة التضليل التي يقوم بها بعض المحامين تارة بمقالات ومواقف صحافية وطورا بالصوت والصورة عبر شاشات التلفزة في دعوات صريحة إلى المستأجرين القدامى لمخالفة القانون وعدم إعطاء المالكين القدامى حقوقهم، في واقع لم نشهد له مثيلا من قبل. كما وأن أحد المحامين يطل ليقول بأن مرسوما صادرا عن رئيس الجمهورية هو مرسوم باطل، وفي هذا تعد على موقع الرئاسة الأولى وتعد على الدستور الذي أعطى الرئيس مسؤولية إصدار المراسيم تطبيقا لقوانين صادرة عن مجلس النواب. وندعوها إلى ضبط إطلالات المحامين وضبط مواقفهم والعودة إلى الأصول في الإطلالات الإعلامية لمنع استمرار عمليات التضليل ومحاولات الاستفادة من قضية حساسة وعامة بهدف تحقيق شهرة مهنية يستفيد منها صاحبها على حساب شؤون المواطنين وقضاياهم”.
وختمت، مشيرة إلى أنها “تتابع موضوع المراسيم وستعلن في أقرب وقت عن الأصول والإجراءات لتقديم طلبات الاستفادة من حساب المساعدات الذي رصدت له الدولة الأموال اللازمة، ولن تتراجع لحظة واحدة عن المطالبة بحقوق المالكين القدامى في الأماكن السكنية وغير السكنية لرفع الظلم عن كاهل المالكين القدامى وعودة التوازن إلى العلاقة مع المستأجرين. وإن اجتماعات النقابة مفتوحة ومستمرة لمواكبة تطبيق القانون في هذه المرحلة الدقيقة”.