استهجنت مفوضّية العدل والتشريع في الحزب “التقدمي الاشتراكي” “أي سجالات إعلامية أو اعتصامات تنظّم بين جناحي العدالة، القضاة والمحامين”، تعليقًا على “السجال الإعلامي الحاصل بين المحامين والمنتسبين إلى نقابة المحامين في الشمال، وبين القضاة على ضوء اعتكافهم المستمر”.
ودعت المفوضية، في بيان، “نادي القضاة ومجلس القضاء الأعلى ونقابتي المحامين في بيروت والشمال إلى عقد اجتماع فوري يتم فيه مناقشة ما يجري من أمور تمّس استقلالية القضاء ومصلحة المحامين والمتداعين وبالتالي تعطيل العدالة”.
وأكدت أن “السجالات الإعلامية والبيانات المتبادلة التي تحمل في مضمونها وبأسلوبها كلامًا من غير المقبول أن يصدر سواء عن المحامين أو القضاة هي مرفوضة رفضاً كليّاً منا ومن جميع الحريصين على أن يبقى جناحًا العدالة في تنسيق وتضامن كامل”.
وأضافت: “إنّ الحالة المترديّة التي وصلت إليها قصور العدل في لبنان تتحمل مسؤوليتها فقط السلطة التنفيذية دون سواها، وبالتالي ترفض مفوضية العدل تحميل المسؤولية عن تعطيل العدالة لأي من جناحيها وتؤكد أن لغة الحوار والتنسيق والتضامن والتشاور بين المحامين والقضاة هي السبيل الوحيد لتحقيق الأهداف والمطالب المحقّة من أجل تأمين سير العدالة وتحقيق نزاهتها وسمّوها”.
وفي هذا الإطار، دعت المفوضية إلى “وقف التحرّكات والاعتصامات والسجالات والجلوس إلى طاولة واحدة من أجل التشاور والتنسيق واتّخاذ موقف موحّد يظهر جناحي العدالة أمام كل من يحاول أن يصطاد في الماء العكِر أننا جسمٌ واحد”.