رأت كتلة “المستقبل” النيابية أن “أما وقد خرج مشروع الموازنة من عنق الزجاجة، بعد عشرين جلسة لمجلس الوزراء انتهت إلى إقرار ما تم إقراره مادة مادة ورقما رقما، فإن اللبنانيين يترقبون جولة جديدة من النقاشات تحت قبة البرلمان، ويتطلعون الى اطلاق ورشة نيابية جدية تبدأ في لجنة المال والموازنة وتنتهي في جلسة المناقشة العامة، لتساهم في تحسين المنطلقات والاجراءات والاصلاحات التي وردت في مشروع الحكومة، بما يحافظ على معدل خفض العجز الذي تم التوصل اليه، وربما الى تخفيض هذا المعدل في ضوء ما يمكن ان يطرأ من اقتراحات ومداولات”.
واعتبرت الكتلة، في بيان بعد اجتماعها الدوري برئاسة النائبة بهية الحريري، أن “مشروع الموازنة الذي أعلن إقراره، الاثنين، يشكّل قاعدة متينة للانطلاق بالبرنامج الحكومي للاستثمار وتطوير البنى التحتية كما جرت الموافقة عليه في مؤتمر “سيدر”. والتحدي الجدي المطروح على الدولة، حكومة ومجلسا نيابيا ومجتمعا سياسيا، هو عدم استنفاد هذه الفرصة المتجددة وإغراقها بسيل من المزايدات الكلامية على صورة ما جرى في تجارب سابقة، وفي مراحل عدة خطفت من طريق اللبنانيين فرصا عديدة للإصلاح الإداري وإقفال مزاريب الهدر والفساد”.
وأشارت إلى أن “التكامل بين مشروع موازنة 2019 وبين برنامج مؤتمر “سيدر” وخطة “ماكينزي” لتفعيل مجالات الإنتاج يشكّل الخط البياني للرؤية الاقتصادية والمالية القائمة، والحلقات المترابطة لمشروع الدولة في تحقيق النهوض الاقتصادي والإصلاح المالي، والشروع في وضع شعارات الإنماء المتوازن موضع التنفيذ الفعلي لا اللفظي، وتحمل الدولة مسؤولياتها الكاملة تجاه المناطق المحرومة ورفع الظلم التاريخي الذي وقع عليها منذ عشرات السنين”.
وشددت على أن “الحكومة، كما المجلس النيابي، مسؤولان عن اعداد قوانين مكملة للاجراءات التي وردت في متن مشروع الموازنة، وفق ما ورد على لسان وزير المال الاثنين، كمشروع الاصلاح الجمركي الذي يتيح منع التهرب الجمركي بحيث يصبح الوجه الآخر لإجراءات اقفال معابر التهريب واستخدام بعض النقاط الحدودية بوابات مشرعة لمخالفة القوانين وإغراق الاسواق اللبنانية بالمواد والبضائع المهربة. والحكومة، كما المجلس النيابي أيضا، مسؤولان عن اطلاق مشروع اصلاحي كامل للقطاع العام، وإجراء هيكلة شاملة لهذا القطاع، في ضوء المتغيرات التي اصابته خلال العقود الاربعة الماضية، وأوجه الخلل والترهل التي حلت به، وجعلته قاصرا عن مواكبة مقتضيات الحداثة والتطور”.
وإذ أشادت الكتلة بـ”الجهد الذي بذل في سبيل التوصل إلى مشروع موازنة 2019 يرقى لمستوى التحديات المالية والاقتصادية التي تواجه البلاد”، أكدت “الاصرار على مواصلة النهج الاصلاحي والإعماري والتحديثي الذي بدأه الرئيس الشهيد رفيق الحريري في التسعينيات، وتضافرت على عرقلته في حينه قوى وجهات وأحزاب وغرف مخابرات داخلية وخارجية، اجتمعت على خوض غمار المزايدة لتعطيل كل الفرص التي أتيحت لوضع الادارة اللبنانية على سكة العمل الصحيح”.
كما توجّهت الكتلة بالتعزية إلى “أهل الشهيد حسين الحجيري الذي قتله جنود النظام السوري بعد خطفه مع رفيقيه واقتيادهم من اراضي عرسال الى داخل الاراضي السورية”، معتبرةً أن “ما حصل من اعتداء على سيادة الدولة اللبنانية على أراضيها ومن قتل وخطف مواطنين آمنين خرجوا إلى حقولهم وأرزاقهم، جريمة خطيرة لا يمكن السكوت عنها”، مهيبةً بـ”الدولة اللبنانية والجيش اللبناني والقوى الأمنية الشرعية بذل الجهود اللازمة لمنع تكرار هذه الحوادث والتعديات على الأراضي اللبنانية وعلى المواطنين الآمنين”.
كذلك أهابت بالحكومة “العمل على استرداد المخطوفين من خلال القنوات الأمنية المعتمدة”.
وكان الكتلة استهلت بيانها بتوجيه “أحر التعازي لوفاة النائبين السابقين سامي الخطيب وعبد اللطيف الزين، اللذين كانا اسمين لامعين في الندوة البرلمانية، كما رافقا حقبات طويلة ومفصلية من تاريخ لبنان”.