استنكرت رئيسة اللجنة الفاعلة للأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي نسرين شاهين “عدم قبض الأساتذة المعاقدين والبالغ عددهم 15 ألف أستاذ ونحن على أبواب أعياد، فبأي حق يسمح لوزارتي التربية والمال حرمان هؤلاء من مستحقاتهم”.
وأضافت، في بيان: “لقد طلبت اللجنة الفاعلة من وزير التربية أكرم شهيب سابقا معالجة هذا الموضوع لكي تدفع المستحقات شهريا او كل شهرين ووعدنا بمتابعة الموضوع لكن للاسف قبضنا هذه المستحقات عن الفصل الاول فقط. وحتى الان لنا خمسة اشهر في ذمة الدولة وهي مستحقات الفصل الثاني كانون الثاني شباط وآذار ومستحقات الفصل الثالث نيسان وايار وللاسف هكذا تحتسب”.
وتابعت: “منذ شهرين وعدوا المتعاقدين بقبض مستحقات الفصل الثاني وانتهى العمل بالجداول ولكن نامت المعاملة في أدراج وزارة التربية والسبب كما قيل أن وزير المال أصدر قرارا بعدم صرف أي اعتمادات ما عدا الرواتب الشهرية. ووزارة التربية تقول إنها عالجت الموضوع في حين أن وزارة المال تقول لم تصل جداول المتعاقدين من وزارة التربية بعد وتهم تتقاذف بين الوزارتين”.
وتساءلت: “هل يعقل ان يصرف وزير المال الرواتب الشهرية ويحرم من لهم خمسة أشهر في ذمتهم من اتعابهم”؟
وسألت: “أين وزير التربية من اعتمادات المتعاقدين؟ كيف تأمنت اعتمادات الموظفين وأساتذة الملاك ما عدا الأساتذة المتعاقدين في المدارس الرسمية لا يدفع لهم؟ إضافة إلى أن سبب التأخير بالجداول هو عدم وجود نظام يوصل المدارس الرسمية بالوزارة وهي تسلم باليد من المدارس للمناطق التربوية ومن المناطق التربوية لوزارة التربية ومن التربية لوزارة المالية”.
وختمت: “ورغم ذلك كانت الموازنة ترصد مبلغ 4 مليار ليرة لإنشاء نظام معلوماتي بين المدارس الرسمية والوزارة، فألغي في موازنة 2019 للأسف من دون رأفة بحال 15 ألف أستاذ تتأخر مستحقاتهم أشهرا بسبب نظام معلوماتي بائس”.