أكد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام انه ” بعد عشرين جلسة مناكفة وليس مناقشة للموازنة توصلت الحكومة إلى إحالة أخطر مشروع موازنة في تاريخ لبنان الى المجلس النيابي في ظل أوسع اعتراضات عمالية ونقابية وشعبية طالت المصالح المستقلة وأساتذة وطلاب وموظفي إدارات عامة ومتقاعدين ومتعاقدين وقضاة ومساعدي قضاة ومتطوعي الدفاع المدني”.
وجاء في بيان المجلس بعد اجتماعه برئاسة رئيس الاتحاد بالإنابة حسن فقيه: “لعل أخطر ما في مشروع الموازنة هو هذا الهجوم غير المباشر على الأجور وهي التي خسرت حوالي نصف حصتها من الناتج المحلي لصالح أرباح أصحاب العمل، حيث انخفضت من حوالي 50% إلى 25% منذ العام 1975 حتى اليوم مستثنية في الوقت نفسه كل مصادر السرقة والنهب والهدر والفوائد الخيالية على سندات الخزينة للمصارف ومتجاهلة استعادة الأملاك البحرية والبرية والنهرية ومجالات التهرب الضريبي والتهريب من المرافق والمرافئ ومراكز التدريب الحدودية وكل ذلك من أجل الدفاع عن نموذج اقتصادي ريعي لصالح كبار الأثرياء ولمزيد من تحرير الاقتصاد لصالح رأس المال المعولم”.
وشدد الاتحاد العمالي على “رفضه وإدانته لهذا المشروع المؤدي لنهب المجتمع بكامله والى انهيار اقتصادي تام بل الى انفجار اجتماعي لا يعرف أحد كيف ينتهي”، كما ناشد أعضاء المجلس النيابي والكتل الأساسية فيه للتنبه إلى هذا الخطر المحدق بالبلاد.
ودعا الاتحاد جميع المتضررين إلى توحيد تحركاتهم وتنظيمها كي لا يؤخذوا فرادي وتحل المصيبة على الجميع، كما دعا إلى مشاورات سريعة لتشكيل لجنة من جميع المتضررين لوضع خطة تحرك موحدة على مختلف المستويات لمواجهة هذه المرحلة الخطيرة في حياة البلاد والمجتمع بما في ذلك زيارة جميع الكتل النيابية ووضعها أمام مسؤولياتها ووعودها الانتخابية.