انتقد رئيس تجمع مزارعي وفلاحي البقاع إبراهيم الترشيشي “الممارسات على الحدود الأردنية بحق المصدرين اللبنانيين، حيث يمضي السائقون وشاحناتهم أياما وأياما عند الحدود الأردنية، ان كان داخل ساحة معبر جابر او خارجه عند مدخل الحدود، وتستغرق اقامتهم اقله سبعة ايام في حين لا يجب ان تطول عن 24 ساعة في الحد الاقصى”.
وقال، في بيان: “ما بين 4 ايام الى سبعة ايام تبلغ اقامة الشاحنة الزراعية اللبنانية في ظل تعاظم العراقيل والعقبات عند الحدود الاردنية عند معبر جابر في ظل مناشدات واستغاثات من السائقين اللبنانيين، علما بأن مسار رحلة الشاحنة الزراعية عبر طريق البر لم تكن في السابق تستغرق اكثر من سبعة ايام من لبنان الى سوريا وصولا الى الاردن وانتهاء بالدول الخليجية من السعودية او الامارات او اي دولة اخرى، وأتبلغ يوميا بمناشدات واستغاثات من السائقين وأصحاب البضائع الزراعية المصدرة، علما بأن الشاحنة اللبنانية تنتظر اربعة ايام اقله عند قبالة الحدود الاردنية كي يتم ادخالها الى الساحة الجمركية الاردنية ويتواصل مسار العراقيل مع دخولها ساحة معبر جابر الاردني فيتم انزال كل الحمولة على الأرض ووضعها في العراء تحت درجات حرارة مرتفعة جدا”.
وأضاف: “ومن المآسي عند الحدود الاردنية انه بعد تفتيش الجمارك الاردنية للشاحنة اللبنانية والذي يستغرق ساعات وساعات، يعاد التفتيش مرة جديدة بقرار من المخابرات الاردنية وترمى من جديد السلع الزراعية في باحة الساحة وننتظر ساعات وساعات لإعادة تحميلها والسبب عدم وجود عمال”.
وأسف الترشيشي لـ”هذه التصرفات والاجراءات الاردنية وكأنه المطلوب احجامنا عن التصدير على الطريق البرية بسبب هذه العقبات التي لا يمكن ربطها بأي ضرورات امنية، وخصوصا ان الشاحنات اللبنانية تعبر الحدود الاردنية بشكل ترانزيت ولا يمكن ان تتوقف في اي مكان في الداخل الاردني ويتم ترفيقها ولا يسمح بتوقف القافلة على الطريق، الامر الذي يعني ان هناك قرارا اردنيا غير سليم تجاه حركة الصادرات اللبنانية عبر اراضيه”.
وناشد “رئيس الجمهورية ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ووزير الزراعة التدخل لدى الجانب الاردني والعمل على معالجة هذه العقبات التي سببت كسادا في الإنتاج الزراعي وانهيار كبير في أسعار الفاكهة والخضار”، متابعا: “والآتي اعظم لاسيما ان الشهر المقبل يعد شهر الذروة في الانتاج والحصاد الزراعي مما يعني ان حركة التصدير ستتضاعف وعليه ستتضاعف الكارثة اذا لم يتم تداركها”.