تناول النائب حسن فضل الله في مؤتمر صحافي بنود مشروع الموازنة الـ 19 بعدما انجزها في مرحلتها الاولى في مجلس الوزراء.
وقال: “لدينا مشروع وطني لحماية المال العام من خلال مكافحة الفساد والحد من الهدر، والموازنة في هذا المجال هي الملف الاول والاكبر في سباق، أي مشروع حماية المال العام لان الموازنة تحوي مال الدولة والمفترض ان تحوي مال الدولة كله.”
وشدد على ان “الموازنة تشكل المدخل الالزامي لأي اصلاح مالي، فأجلنا جميع الملفات الاخرى المرتبطة بمكافحة الفساد والحد من الهدر وتفرغنا لهذا الملف، أي الموازنة، وهو ما كنا نحضر له قبل تأليف الحكومة الحالية بأشهر وضعنا خطة سنوية انه في عام 2019 ماذا سنفعل؟ هناك بندان اساسيان من ضمن البنود الاخرى وصادقت قيادة “حزب الله” على هذه الخطة لنبدأ العمل بها بحسب كل موضوع وفي التوقيت المناسب.”
ورأى ان “الجميع امام استحقاق دستوري، في الشهر المقبل عندما تنجز الموازنة في مجلس النواب لا يمكن نشرها لان النص الدستوري يقول ان الموازنة لا تنشر قبل اقرار قطوعات الحساب. قبل عامين، اي 2017 لدينا عشرون ملفا المفترض ان تنجز. هذا استحقاق داهم للجميع. نحتاج الى اصلاح جاد وحقيقي في القضاء.”
وأضاف:” نحن في حاجة الى اصلاح جاد وحقيقي للقضاء، ولدينا فرصة بعد فترة ستجتمع الحكومة لاجراء تعيينات لدينا مدعي للتمييز يجب ان يعين، هناك مواقع ستشكل في القضاء وهناك جو في القضا ليس سليما. نحن في حاجة الى اصلاح جدي لهذا القضاء. هناك عمل في لجنة الادارة والعدل نواكبه وحيث يكون هناك محاولة للاصلاح سنكون جزءا منها لأنه اذا استقام القضاء عندنا، هناك كثير من الامور تستقيم في الدولة”.