طالب النائب جميل السيد “الدولة بالذهاب الى مكامن الهدر الاساسية لتحصيل الاموال قبل ان تذهب الى جيوب المواطنين”.
واشار الى ان الضريبة تدفع ليحصل المواطن في المقابل على خدمات من الدولة وهذا ما لا يحصل في لبنان.
وأكد السيد في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب انه “لا يمكن فرض اي خدمة بقطاع الخلوي، وعلى المشترك ان يعرف مسبقا كل التفاصيل عنها قبل ان يقرر الاشتراك بها”.
وكشف عن “أسماء ثلاثة اشخاص يحتكرون قطاع الخدمات الخلوية في لبنان وهم: نجيب ابو حمزة، هشام عيتاني وايمن جمعة”.
ولفت الى ان “المبالغ التي يحكى عن جمعها من المواد المتعلقة بالمتقاعدين تبلغ 40 مليون دولار سنويا، وهي لا ترقى الى ما تجمعه واحدة من شركات مقدمي خدمات الخلوي عن خدمة واحدة”.