بحثت لجنة حقوق الإنسان برئاسة النائب ميشال موسى في موضوع التعذيب في السجون وتابعت قضية الشاب المتوفي حسان الضيقة.
وقال موسى، بعد الجلسة: “انطلقنا في لجنة حقوق الإنسان بمناقشة موضوع التعذيب انطلاقا من وفاة السجين حسان الضيقة، وطبعا ما حدث في شأن وفاة سجينين في نظارة بئر حسن. وكان النقاش مستفيضا بين كل الجهات الموجودة: القضائية والأمنية وطبعا النيابية والواضح ألا تعذيب ممنهجا في لبنان على ما تشيع ادعاءات دولية. لكن ثمة حالات تعذيب موثقة في السجون والنظارات اللبنانية وثمة خرق ومخالفة لقانون أصول المحاكمات وهذا الموضوع يتجلى بكل هذه النقاشات التي تحصل”.
وتابع: “ثمة مخالفة للمادة 47 من قانون أصول المحاكمات لناحية الاتصال بالأهل فور التوقيف، وهذا أمر مهم جدا ولا تنازل عنه. لا تطبيق فعليا لهذه المادة، مواجهة محام أو تكليف محام، ومواجهة المحامي فور التوقيف، الحق بطلب طبيب من المسجون أو أهله وعدم جواز إجراء التحقيقات في شكاوى التعذيب إلا من المدعي العام وقضاة التحقيق من دون إحالتهم إلى الضابطة العدلية”.
وأضاف: “تطرق البحث لموضوع الطب الشرعي الذي يجب أن يعطى الاهتمام اللازم، وبخاصة موضوع الوقاية من التعذيب ومتابعة اثاره. كما وأثارت اللجنة نظرا إلى أهمية الموضوع وخطورته الإصرار على حضور وزيرة الداخلية ووزير العدل لاجتماع اللجنة وسنجري اتصالاتنا لعقد اجتماع آخر في حضور الوزيرين المختصين. وفي هذه المناسبة، ونحن في فترة دراسة الموازنة العامة، نطلب تخصيص تمويل للهيئة الوطنية لحقوق الإنسان المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب من أجل القدرة على البدء بعملها جديا، إذ لديها مهمات كثيرة تستطيع القيام بها من موقع المستقل بعد تعيين الأعضاء في مجلس الوزراء وبعد اتمام النظام الداخلي والنظام المالي لهذه الهيئة”.
وختم: “تطرق النقاش أيضا إلى موضوع وفاة السجينين في نظارة بئر حسن، ونحن في انتظار التحقيق في هذا الموضوع. كما وننتظر التحقيقات في مواضيع أثارها بعض النواب عن حالات تعذيب، أبدت اللجنة متابعة موضوع التعذيب جديا وحتى النهاية”.