أكّد رئيس “حركة الاستقلال” النائب ميشال معوّض اننا “ضد التأخير في الموازنة، لكننا نرفض في مجلس النواب ان نكون صندوق بريد او نبصم على الموازنة، لأننا منتخبون من الشعب وندين له، ولنا رأينا في كل النقاط والبنود المعروضة في الموازنة ونعمل ليل نهار في هذا المجال”.
معوض وفي مؤتمر صحافي مشترك مع النائب فريد البستاني بشأن الموازنة ونقاشاتها قدّم اعتذاره “من التقصير بحق الناخبين، حيث ان التركيز منصب اليوم على اقرار الموازنة التي تشكل الانطلاقة لتحسين الاوضاع الاقتصادية”.
معوض ذكر انه يطمح “لعودة الحياة الديمقراطية الطبيعية عبر وجود سلطة تحكم ومعارضة تعارض، لكن وبسبب عدم إمكانية تحقيق ذلك بسبب وجود حكومات وحدة وطنية، فلا يجب زيادة هذه الازمة بتعطيل هذه المساءلة والمحاسبة اذ ان التعطيل جزء أساسي لما وصلنا اليه”.
وقال: “مصرّون على لعب دورنا كنواب من اجل اعادة الاعتبار الى المجلس والدستور والقوانين والمؤسسات الرقابية والقضاء ولن نقبل بإقرار أي موازنة من دون مناقشة قطع الحساب قبل ذلك وسنحارب من اجل هذا الامر”.
ولفت الى ان محاربة الفساد والإصلاح تتطلب العودة الى الدستور والقوانين اما كل الباقي فهو كلام اعلامي، واضاف: “سنقارب الموازنة انطلاقا من القناعة الاقتصادية الإصلاحية بغض النظر عن أي اعتبار سياسي وواجبنا ان نناقش ونسائل ومحاولة الإصلاح لكن في الوقت ذاته نحذر من ان نقع بالشعبوية ويجب ان نعي اننا في ظرف دقيق يتطلب إصلاحات وتضحيات وبالتالي لا يجوز اعتماد الشعبوية في هذا الملف، ولا يمكن تحت إطار المزايدات ان نلغي الإيرادات ما يرفع العجز”.
ولفت الى ان أي “الغاء لواردات يجب ان يؤمَّن البديل الجدي عنه بالأرقام من دون مزايدات وأقول ذلك بكل ضمير مرتاح لان الجميع يعرف اننا لم نمد يدنا في أي يوم من الأيام على المال العام”.
واكد مقاربة الموازنة انطلاقا من باب استكمال العودة الى المؤسسات تمهيدا لإقرار موازنة 2020 حسب الأصول وضمن المهل. وأضاف: “اللبنانيون يعرفون الآن أهمية إقرار الموازنة وان كل قرار نتخذه يؤثر على الوضع المالي والاقتصادي ولقمة عيش اللبنانيين وفرص عملهم وغيرها، ولذلك يجب اكمال المسار بإصدار موازنات حسب الأصول وذلك يتم عبر الإصرار على قطع الحساب أولًا وحضرنا دراسة حول هذا الموضوع”. وشدد على ان “الحكومة مجبرة على تقديم قطع الحساب الى المجلس النيابي ولسنا مضطرين على انتظار تقرير ديوان المحاسبة كي نأخذ القرار اللازم في قطع الحساب”.
اما المسار الثاني في مقاربة الموازنة فاكد معوض انه متعلق بما يعرف بـ”فرسان الموازنة” لكن ذلك غير دستوري، مشيرًا الى “ان اقتراحنا اكمال مناقشة هذه الفرسان للاتفاق عليها ولكن إخراجها من الموازنة وإقرارها في اول جلسة تشريعية بصفة المعجل وذلك يضمن العودة للدستور وعدم تعريض الموازنة للطعن”.
الى ذلك، دعا الى اعتماد منطق الحسابات والشفافية في الأرقام اذ لا يمكن الاستمرار بتقديم ارقام نظرية غير واقعية، ومؤكدًا انه “من حقّنا ان نخاف من التجارب الماضية خصوصًا بعد ما جرى في ارقام سلسلة الرتب والرواتب وفارق العجز الذي حصل في موازنة 2018″. وطالب كذلك بتقدير ارقام النمو والتضخم بشكل دقيق. وعلق كذلك على ما يحكى عن اتفاق بين الحكومة ومصرف لبنان عن اكتتاب سندات خزينة بنسبة 1%، معتبرًا انه يوفر على الموازنة ألف مليار، ففي حين ان العجز كان من 6 مليار الى 6 مليار ونصف يراد تحويله الى نحو 4 ومليار ونصف لكن هذا التخفيض ليس حقيقيا لان ثمة من يدفع الفرق، وإذا لم يكن ذلك من الموازنة فمن الاقتصاد أي تجميل الواقع وليس إصلاحه”.
وأعلن ان الازمة الاقتصادية الراهنة مرتبطة بجوهر الاقتصاد والاسس الإصلاحية المطلوبة، ولا تحل بـ”الترقيع” بالنفقات او زيادة الضرائب بل يجب ان نصل الى رفع نسبة النمو الاقتصادي، لافتا الى ان “الحل بالرؤية لتصغير حجم الدولة وتكبير نمو القطاع الخاص فيما حاليًا نقوم بالعكس”.
وشدد على ضرورة دعم القطاعات الإنتاجية وترجمة ذلك في الموازنة، مضيفًا: “تقول الحكومة انها تريد معالجة العجز في ميزان المدفوعات لكن نفرض ضرائب في موضوع السياحة على الإقامة في الفنادق والتأشيرات وغيرها وطبعًا نقوم بإصلاح هذا الموضوع في لجنة المال”.
ولفت الى ان “الإصلاحات ليست عملية نظرية، فثمة 5000 موظف وظفوا بطريقة غير شرعية ماذا نفعل بهم، ثمة 90 مؤسسة عامة ما زالت موازناتها كما هي وثمة مؤسسات تصرف مئات ملايين الدولارات في وقت اننا نبحث بملف الارغيلة والتأشيرات! ثمة مؤسسات لا قدرة لدينا على مراقبتها، كيف تتغير ارقام مرفأ بيروت في 3 سنوات من 300 مليون دولار الى 100 مليون؟ من يقرر؟ لجنة مؤقتة لا احد يراقبها! كذلك ملف اوجيرو وشركات الخلوي التي تدير مال الدولة لكنها لا رقابة فعليا لديها وهي تقرر كيف تصرف ومن توظف والنتيجة على الدولة في وقت ان ذلك غير موجود في أي مكان في العالم إضافة الى التهرب الضريبي والتهرب الجمركي والريجي والمنشآت النفطية والمعابر الشرعية المحمية حتى قبل المعابر غير الشرعية”.
واذ كشف عن مناخ بالضغط عليهم كنواب لعدم لعب دورهم في ما خص مناقشة الموازنة، اكد معوض “ان هذا المنطق مرفوض وسنواصل العمل من اجل العودة الى المؤسسات والشفافية ومحاولة وضع بداية رؤية اقتصادية والدفع نحو الإصلاحات البنيوية الحقيقية الجريئة وما لم نتمكن القيام به في موازنة 2019 سنضغط للوصول اليه في موازنة 2020”.
بدوره، أعلن عضو تكتل “لبنان القوي” النائب البستاني أننا “ضد الضريبة على رواتب المتقاعدين في القطاع الخاص والمؤسسات العسكرية لأنها غير قانونية وتخالف الدستور وقانون العمل، ولكن في الوقت ذاته علينا أن نكون واعين أن المعاشات التقاعدية ابتداء من اليوم سوف تتعرض لضريبة الدخل”.
وقال: “إننا في مرحلة دقيقة لا نريد الضغط في الشارع كما حصل في سلسلة الرتب والرواتب، فكل يوم نعيش مأساة كيف يمكن أن نصحح المسار، والحكومة تعمل دؤوبة على هذا التصحيح وأمامنا فرصة ونحن ندعم العهد والحكومة من أجل تصحيح المسار”، داعيا إلى “الذهاب نحو الأملاك البحرية واسترجاع المال المنهوب ونخفف الشعبوية في الموازنة فهي تقنية وليست سياسية”.
وسأل: “كيف يمكن أن نتخذ قرارا على بنود واردة في الموازنة من دون أرقام، لا لجهة النفقات ولا لجهة الإيرادات. كما أن علينا أن نخفف من إيجارات مباني الدولة عبر تقليص عدد هذه الأبنية. وما لا أعرفه أن لدينا 38 بالمئة من اليد العاملة في القطاع العام، وهي أعلى نسبة في العالم، وأنا مع معوض نطرح تخفيض هذه النسبة على مدى عشر سنوات وهي واحد بالمئة لكي نخفف من أعباء الدولة”.
وأشار إلى أننا “ذاهبون باتجاه اللامركزية، فلماذا تشييد كل هذه الأبنية في بيروت حيث بإمكاننا الانتقال إلى الأقضية ويكون في كل قضاء أبنية للدولة، لذلك أقول نعم علينا القيام بإصلاحات إنما بطريقة مدروسة لأنه علينا المحاسبة لا الثورة. فالمحاسبة ضرورية لكن لا نريد ثورة شعبية لأن الشعب منهك وأطالب هنا بعودة أساتذة الجامعة اللبنانية عن إضرابهم”.