اعتذرت النائبة ديما جمالي من رئيس المجلس عصام سليمان، عما سبق وبدر منها بحق المجلس الدستوري، وكانت جمالي قد زارت المجلس الدستوري يرافقها وكيلها انطونيو فرحات، الذي قدم جوابها عن الطعن المقدم بفوزها في انتخابات طرابلس من قبل المرشح يحي مولود.
وقالت جمالي: “جئنا اليوم لتقديم رد على الطعن المقدم واستغليت الفرصة للاجتماع برئيس المجلس الدستوري، ونوضح الموقف السابق ونجدد ثقتنا بالمجلس الدستوري وبحكمته واحكامه. تابعت طلبنا من المجلس ان يسرع بالبت في هذا الطعن ولن ادخل في التفاصيل. لقد اوضحنا كل شيء في الرد على الطعن بالتفصيل مع تحليل منطقي ونحن مرتاحون جدا”.
وعن القضية المقامة ضدها من قبل المجلس الدستوري، قالت: “اعتقد انها نائمة”.
وتحدث رئيس المجلس الدستوري لتوضيح هدف زيارة جمالي له بعد اللغط الذي حصل على مواقع التواصل الاجتماعي، فقال: “قامت النائبة ديما جمالي بزيارة المجلس الدستوري برفقة وكيلها انطونيو فرحات وردت على الطعن رسميا ومن ثم طلبت مقابلتي فزارتني في المكتب، في حضور اعضاء من المجلس الدستوري، وأعلنت عن اعتذارها عما حصل سابقا واعتبرت ان الكلام صدر عنها زلة لسان، وقالت انها تريد ان تفتح صفحة جديدة وتعلن ثقتها المطلقة بالمجلس الدستوري وقرارته”.
وردا على سؤال، إعتبر سليمان أن “هذا الاعتذار لا يؤثر بأي شكل من الاشكال على الطعن لأنه يخضع للاجراءات المنصوص عليها في قانون المجلس الدستوري”. وقال: “سيتم الاستماع اليها من قبل المقررين كما سيتم الاستماع الى الطاعن والى كل من ورد إسمه في الطعن. لذلك دراسة الطعن تتم بشكل موضوعي حيادي مجرد عن اي اعتبار. وهذه الزيارة والاعتذار لا علاقة لها بالطعن مطلقا انما هي زيارة للاعتذار عما حصل سابقا مع ردود فعل على ابطال نيابتها عن الطعن السابق”.
وأضاف: “قدمنا ضدها شكوى قدح وذم واخبار كاذبة بقرار من المجلس الدستوري، وسأطرح الموضوع على المجلس الدستوري في اول اجتماع يعقده واجتماعاته دورية، والمجلس الدستوري يتخذ القرار المناسب”.
وتابع سليمان: “إستقبلناها ليس للبحث في الطعن انما استقبلتها في مكتبي لتقديم الاعتذار ولو لم يكن في حقها دعوى لكانت قدمت جوابا عن الطعن في قلم المجلس، فأنا لا أستقبل لا الطاعن ولا المطعون بنيابته انما استقبلتها من اجل الاعتذار وإلا لكانت القضية انتهت في قلم المجلس ولم تدخل مكتبي”.
وأضاف: “القضية ليست موضوع تسامح او غيره القضية أنه صدر عنها كلام اتهمت به المجلس بقبض اموالا لإبطال نيابتها، وهذا الكلام عار عن الصحة وحينها اجبنا انه ليس باستطاعة احد أن يتهم المجلس الدستوري بهكذا تهمة لذلك كانت ردة فعلي عليها قوية وقدمنا دعوى بحقها وجاءت اليوم من اجل الاعتذار. كما قلنا لها ان البيان الصادر عن كتلتها النيابية بيان ما كان يجب ان يصدر لأنه لا يستند الى وقائع صحيحة انما هو بيان صدر في مجال استغلال شعور الناس سياسيا من اجل التعبئة الانتخابية وقد ابلغتها هذا الكلام خلال الاجتماع معها لأن الكلام لم يقتصر عما قالته في طرابلس واتهمتنا بالرشوة انما ايضا تطرقنا الى البيان الذي صدر عن كتلة المستقبل بعد صدور قرار المجلس الدستوري”.
وأشار الى ان جمالي قدمت جوابها على الطعن، موضحا ان “المقررين المعنيين من قبل المجلس الدستوري أمامهم مهلة 3 اشهر كحد اقصى للتحقيق مع الطاعن والمطعون بنيابته، وبقي لتقديم التقرير الى المجلس لاتخاذ القرار المناسب مدة شهر كحد أقصى”.
وردا على سؤال اجاب سليمان: “لم يجر التدخل مع المجلس الدستوري من قبل سياسيين لا في هذا الطعن ولا في غيره من الطعون. كان هناك طعن امام المجلس وقد صدر القرار الاسبوع الماضي ولم يكن هناك تدخل من أحد. ونحن اقفلنا باب التدخل في شؤون المجلس الدستوري من قبل السياسيين منذ ست سنوات حين حصل تدخل سنة 2013 عندما طعن في تمديد ولاية مجلس النواب وهذا التدخل وقتها اعطى نتيجة سلبية وبعد هذا التدخل اقفلنا الباب امام كل السياسيين فلا أحد يتدخل بشؤون المجلس الدستوري لا من قريب ولا من بعيد لذلك القرارات تصدر بكل موضوعية”.