عرض “المجلس الوطني لثورة الأرز” “واقع السياسة اللبنانية المحليّة ليستنتجوا للأسف أنّ ما سُمِيَ بالتسوية الرئاسية أصابها الفشل جرّاء الممارسة السياسية المبنية على الكيّدية وعلى التفرّد في القرارات وعلى الاستقواء بالسلاح اللاشرعي وعلى التطاول على ما تبقّى من كرامات وطنية وعلى التلاعب بعقول الناس وإثارة النعرات الطائفية والسياسية والحزبية”.
وأشار، في بيان بعد اجتماعه الأسبوعي، إلى أن “هذه التسوية ستسقط حتمًا في حال استمّرت حالة الهذيان لدى بعض الزعامات وحالات التكّبُرْ اللامنطقي”، معتبرا أنّ “الوضع القائم يشي بحالات خطرة قد تتعرّض لها الدولة اللبنانية لأنّ مصالح القوى السياسية الحاكمة تتغلّب على مصلحة الدولة وأجهزتها المدنية والعسكرية”.
واعتبر أن “السياسيين يرتكبون أخطاء قد تجاوزت السقوف العالية ويراكمونها مدماكًا مدماكًا، وللأسف قد ذهبوا في مقارباتهم إلى حد تجاوز حرمة الدولة من تجاوزات خطيرة وقد تنذر بحرب أهلية باردة بين أطراف السلطة ، وهذا أمر يشجبه المجتمعون ويُطالبون السلطة وبصيغة الأمر إيقاف هذا النوع من العمل السياسي الذي يخرج عن الإطار الديمقراطي المألوف ويُعيد البلاد إلى أجواء التقاتل”، مذكّرا “من هم في سدّة المسؤولية رعونة سياساتهم في الأعوام الماضية التي أوصلت البلاد إلى قبول تسوية الطائف والتي سحقت المارونية السياسية على أيديهم، واليوم يتبجحون أنهم ليسوا أبناء هذه المدرسة والكل يعلم علم اليقين أنهم بسياساتهم الغوغائية قضوا على ما تبقّى من مارونية سياسية ويدّعون اليوم استعادة الدور الريادي”.
ولفت المجتمعون أن المهم وضع الأمور في نصابها ومواكبة التطورات الدولية والتحضير لمشروع سياسي يهدُف إلى تصويب الأمور ووضعها في الإطار السليم، والأهم أن تنضبط الأمور على مستوى فريق سياسي مؤلف من قادة رأي مقدامين غيورين أكفياء مطلوب منه حمل كرة النار وفرض نفسه في المعادلة السياسية القادمة على قاعدة شق الطريق لممارسة العمل السياسي من خلال المؤسسات الشرعية انطلاقًا من مقدمة الدستور الفقرة ( د) والتي تنص:” الشعب مصدر السلطات وصاحب السيادة يُمارسها عبر المؤسسات الدستورية “. إنّ المجتمعين يعتبرون أنّ الكرة هي في يد الشرفاء لإنقاذ الوطن من هذا الآتون والعصفورية السياسية القائمة خلافًا للدستور وللقوانين المرعية الإجراء “.
كما بحث المجتمعون “مضمون ورقة أعدّها أحد أعضاء المكتب السياسي التي وردتْ ضمن الأطر القانونية كمسودة مشروع للبحث وإمكانية إتخاذ قرار بمتابعتها وفقًا للأصول التي تنص عليها الأنظمة الداخلية للمجلس الوطني لثورة الأرز، وترتكز على ضرورة تحييد لبنان عن سياسة المحاور والصراعات الإقليمية والدولية وتجنيبه الانعكاسات السلبية للتوّترات والأزمات الإقليمة، وعلى ضرورة الإلتزام بما صدر من قرارات دولية ذات الصلة بالأزمة اللبنانية ومواكبتها مواكبة دقيقة من حيث الإشراف والتطبيق على ما تنص عليه تلك القرارات والدستور اللبناني، كما تنص هذه الورقة على ضرورة وضع سياسة استراتيجية دفاعية عن السيادة الوطنية قوامها القوى العسكرية الشرعية الرسمية بناءً على نص قانون الدفاع الوطني وتعديلاته. كما تنص هذه الورقة على ضرورة أن يلتزم السياسيون القيّمون على الوضع السياسي بالأطر الديمقراطية وإلتزام نهج الحوار وقبول فكرة مشاركة المستقلّين في ممارسة السلطة”.
وأردف: “تدعو هذه الورقة المواطنين إلى ضرورة الوعي والتيّقُنْ بما يحصل من مماحكات سياسية بين الأطراف السياسيين وبالتالي عليهم رفض هذا الأمر الواقع الذي يخرج عن كل الأعراف التي كانت سائدة أيّام القادة الشرفاء ويستذكر منهم على سبيل المثال لا الحصر : كميل شمعون – ريمون إدة – صائب سلام – رشيد كرامي – المفتي حسن خالد – الإمام موسى الصدر وغيرهم. وتعتبر هذه الورقة أنّ الرأي الصائب ليس مع حفنة من الاستغلاليين والوصوليين والمزايدين والكذبة والدجّالين، إنّ الرأي الصائب يكون مع أصحاب الكرامات الوطنية الذين سيدخلون السلطة لممارستها فعلاً وقولاً ومن كِبار القوم وأصحاب ضمير وطني حي”.
وقدّم المجتمعون بـ”أحر التهاني من المحرّر السيّد نزار زكّا من سجون الجمهورية الإسلامية الإيرانية ويتمنّون من كل السياسيين والإعلاميين عدم تسييس هذا الحدث لأنّ إيران ليس أمامها سوى خيار التفاوض وتقديم التنازلات لتر ضوء في آخر النفق المظلم التي أوقعت نفسها فيه”، متمنّيين من الجميع “التحلّي بالسكوت والقليل من الشعبوية حيث الرعونة عبثٌ وليست سياسة”.