IMLebanon

قيومجيان: ليقدم كل من يزايد علينا بموضوع الجمعيات الوهمية إخباراً للقضاء

جدد وزير الشؤون الإجتماعية ريشار قيومجيان في موضوع الجمعيات الوهمية، دعوته إلى “كل مسؤول أو كل من يتهرب أو يزايد علينا سياسياً ويقول “ظبط الجمعيات الوهمية مندفعلك”، أقول لهم كل من لديه اسم جمعية وهمية متعاقدة مع وزراة الشؤون فليتفضل ويقدم إخباراً للقضاء أو يذهب إلى جهاز أمني ويقوم بالتحقيق اللازم.”

وتابع: “أنا كوزير أتحمّل مسؤولياتي وأقوم بسمح شامل حيث أنني ألغيت عقود مع 20 جمعية مستمر بهذا المنحى لذلك أتأمل من السياسيين إخراج هذا الموضوع من المزايدة السياسية فمن الممكن ان نختلف سياسياً ولكن يجب أن نتحالف في خدمة هذا الإنسان والأطفال”.

ولفت إلى أنه “يجب أولاً دفع مستحقات الجمعيات ومؤسسات الرعاية المتعاقدة مع “الشؤون” في وقتها فالموظف لا يمكنه أن ينتظر سنة أوستة أشهر يتقاضى مستحقاته. وطمأن بأن عقود سنة 2019 يجب أن تكون الأسبوع المقبل على مكتبه بعد إنهاء كافة إجراءات الدولة، متعهداً متابعة الموضوع شخصياً مع ديوان المحاسبة ووزارة المال وآملاً أن لا تطول مدة إجراءتها الإدارية كي تتحقق.”

وخلال مشاركته في “ترويقة شغل البيت” التي نظمتها جمعية “واحة الفرح” لذوي الاحتياجات الخاصة في حديقة مشغلها في بلدة بكفتين، أشار قيومجيان إلى ان كل جمعيات الرعاية في لبنان لم يعد بمقدورها أن تستمر بكلفة سنة 2011 فالكلفة المادية تختلف ما بين سنة 2011 وسنة 2020 وهي تتجه نحو تزايد، واردف: “هذا الامر لا يقع على عاتقكم إنما هو واجبنا وواجب الحكومة من حيث تأمين الموارد والإيرادات لتغطية هذه النفقات”.

واضاف: “هذه هي النقاط الأساسية التي أحببت أن أطمئنكم من خلالها اننا نسعى وبالتعاون والتكافل مع جمعيات الرعاية كافة ليس فقط الـ 103 جمعيات التي تهتم بذوي الإحتياجات الخاصة لا بل أكثر من 300 مؤسسة التي تعنى بالإنسان اللبناني ويجب الا تنحصر بفئة معينة هناك الكثير من الفئات كالأيتام، المسنين، النساء المعنّفات، الأحداث الذين لا أهل لهم والأحداث الذين يخرجون من السجون وينخرطون في المجتمع كل هذه الشرائح. الدولة لا تملك المؤسسات رسمية تهتم بها وهنا يكمن دور هذه الجمعيات التي تقوم بهذه المهام وأضعف الإيمان أن نكون إلى جانبها”.

واعتبر قيومجيان أن “قرى الزيتون هي بركة وفي ظل رعاية الآباء سيبقى الزيت هو بركة مقدسة إلى الأبد وهذه المؤسسة ككل المؤسسات ومن أبسط واجباته أن يكون إلى جانبهم وحضوره ليس سوى تأكيداً على دعمه. واضاف: “لكن هذا الدعم يقع تحت مسؤولية كبيرة ولا يكفي أن نزور جمعيات ومؤسسات تعنى بإنساننا فكما يتوجب على المواطن أن يتمّم واجباته تجاه الدولة كذلك يجب على الدولة أن تقوم بواجباتها تجاه المواطنين”.

وتابع وزير الشؤون: “بدوري أطمئنكم كجمعية أنني في السابق وخلال الأزمة الأخيرة قمت بزيارة “سيزوبيل” واليوم أنا في الشمال وفي الأسبوع الماضي كنت في الجنوب. سأزور هذه المؤسسات ولن أسميها بجمعيات لأن المؤسسات متجذّرة في تاريخ هذا البلد وهي تقوم بواجباتها ولها هيكليتها ومالها وعملها وهي ليست بجمعية هدفها إقامة مآدب العشاء كما نجتمع اليوم على “الترويقة” فنحن نلتقي اليوم لنؤكد أن هذه المؤسسة باقية بدعم المحبين الملتفين حولها لإبقائها وهنا كانت العبرة من لقائنا”.

وأضاف: “إن الدعم الذي تقدمه الدولة اليوم ليس بكافٍ وأنا اليوم ومن خلالكم سأتعهد كما تعهدت سابقاً أن هناك ثلاثة أمور أساسية يجب على الدولة القيام بها. “من الممكن أن تتساءلوا بأنني الدولة أي الوزير ولكنني أقول لكم بأنني عضو بجزء من حكومة وجزء من سياسة الدولة. أولاً آن الأوان أن يكون موضوع الرعاية الإجتماعية غير خاضع للنقاش. فمن الممكن ان تناقش في مشروع شق طريق، بناء مدرسة أو توسيع مرفأ ولكن يمنع النقاش في دعم مؤسسات الرعاية الإجتماعية كلها سواء أكانت تعنى بذوي الإحتياجات الخاصة، بالمسنين، المدمنين أو بالأيتام لأن هذه الشرائح محسومة كلها ويجب دعمها وليس من المفترض مناقشة ما إذا كانت تحتاج الدعم أو لا إنما سوف ندعمها. لكن يجب أن نلتزم بسياسة معينة لأن أصحاب هذه المؤسسات تقع على عاتقهم مسؤوليات تجاه موظفيهم وطلابهم وتجاه الناس الذين يتلقون الرعاية وأهاليهم فليس من المفترض ان يتعرضوا كل فترة لمشاكل مادية ما يعرض الأطفال إزاء هذه المشاكل بأن يكونوا خارج المؤسسة ويعودوا إلى منازلهم أو أن تتوقف خدمات هذه المؤسسة.”

وتابع: “إنه لأمر معيب كدولة أن نتسمر بهذه السياسة وبهذا المنطق لذلك ناقشت سابقاً وسأناقش هذا الموضوع مع الوزراء فأنا لم ألق باللوم على أحد من الوزراء لذلك يجب أولاً أن ندفع المستحقات في وقتها. ثانياً أطمئنكم بأن عقود سنة 2019 يجب أن تكون الأسبوع المقبل على مكتبي بعد إنهاء كافة إجراءات الدولة وسأتابع الموضوع شخصياً مع ديوان المحاسبة ووزارة المال وآمل أن لا تطول مدة إجراءتها الإدارية كي تتحقق. ثالثاً، عدم الاستمرار باعتماد كلفة سنة 2011 فالكلفة المادية تختلف ما بين سنة 2011 وسنة 2020، لذا يجب رفعها”.

وختم: “اتمنى لكم كل التوفيق وحقيقة أنتم لستم بواحة فرح، أنتم واحة عطاء، عطاء دون مقابل فهذه الإرادة والوفاء والعاطفة من قبل العاملين في هذه الجمعيات تجاه الأطفال هو عمل عظيم وأتمنى على كل المسؤولين في الدولة أن يزوروا هذه الجمعيات ليتعرفوا على أهمية خدماتها، وأتمنى لكم كما شجرة الزيتون في الكورة منذ آلاف ومئات السنين ما تزال خضراء ولا يزال هذا الزيتون يعطي زيتاً مقدساً خاصة في الكورة ببركة كل المؤمنين ببقائنا وتجذّرنا في هذه الأرض أتمنى لواحة الفرح ولكل مؤسسات الرعاية في لبنان أن لا يجفّ زيتها وتستمر بإنتاجه ببركة الإنسان ولخدمته ففيها تكون القيامة وحضور ووجود مؤبد لوطننا الغالي لبنان”.