أوضحت وزيرة الداخلية والبلديات ريا الحسن أن “مجلس الوزراء هو المكان المناسب والمرجع الصالح لمعالجة أزمة النزوح السوري ووضع استراتيجية متكاملة، تأخذ في الاعتبار القرارات التي سبق للمجلس الأعلى للدفاع أن اتخذها، والخطوات اللازمة لوضعها موضع التنفيذ، ولاسيما لجهة تحديد دور البلديات في معالجة هذه الأزمة”.
وأشارت، في بيان لمكتبها الإعلامي، إلى أن “هناك إجماعًا وطنيًا يؤكد ضرورة إقفال المحال غير الشرعية وعدم التسامح مع السوريين الذين يمارسون أي عمل على الأراضي اللبنانية قبل الاستحصال على الإجازات اللازمة، إلا أنه لا يجوز تناول هذا الموضوع بخلفية فئوية وشعبوية ولأغراض حزبية وشخصية، لأن معالجة هذا الموضوع يجب أن تتم ضمن إطار المؤسسات الدستورية المختصة ولاسيما وزارة الداخلية والبلديات، وهي الوزارة المعنية بانتظام عمل البلديات والحفاظ على النظام العام ضمن نطاق كل منها”.