ناشد النائب أنور الخليل “رئيس الجمهورية ميشال عون أن يضع حدا لتصرفات من يتعامل مع الوزارات كملكيات خاصة له أو لطائفته، ولمن أفقد البلد رشده الدستوري، لأن حساباته تصطدم بكل مقاربة تسعى إلى إجماع، فيما مصير كل التسويات أصبح على المحك”.
وقال الخليل، في كلمة خلال حفل تكريمي في بلدة ميمس: إن “تفويض وزير ليقوم بمهام فخامة الرئيس، للقيام بمهامه لجهة التشاور والتعاطي مع دولة رئيس الحكومة، ما هو إلا مسمار أخير في نعش دستورنا اللبناني”.
وقال: “في موضوع الموازنة والنقد، فإني أصدقكم القول إنها من المرات القليلة التي تناقش لجنة المال والموازنة بنود الموازنة العامة بهذه الدقة، ذلك أننا نمر في أكثر الظروف الإقتصادية تعقيدا. صحيح أن الازمة الإقتصادية خانقة ودورة الإنتاج تحتاج إلى شروط خارجية ومحلية مرتبطة بتعافي المنطقة وإعادة تنشيط دورة التجارة الخارجية، لكننا متفائلون، فالليرة اللبنانية وكما أكد الحاكم في أكثر من لقاء بألف خير ولا خوف عليها وكل الهلع والتهويل لا مبرر لهما”.
وتابع: “متفائلون لأن كتلة التنمية والتحرير برئاسة دولة الرئيس نبيه بري مصممة على عدم المساس برواتب القطاع العام، وهذا الموقف يتطابق مع موقف الحزب التقدمي الإشتراكي الذي قدم مع اللقاء الديمقراطي ورقة إصلاحية عامة. لقد صبرنا وصمدنا في أصعب الظروف وسنتمكن من تجاوز هذه الازمة”.
وإذ شدد الخليل على متانة الوضع النقدي، أكد أن “ثمة طابورا خامسا يحاول التشويش على وضعنا النقدي وسلامته خدمة لأغراض مشبوهة”.
وأضاف: “نريد أن نعيش في ظل الدولة والدستور. نحن حريصون على نجاح العهد الذي يبدأ بوضع حد لممارسات خطرة تحصل وتؤدي إلى إنهيارات في البناء اللبناني”.
وختم بالدعوة إلى “المزيد من وحدة الصف فالوحدة الداخلية ضرورة وطنية بل وأكثر من ذلك، لا تفسحوا في المجال أمام بعض من امتهنوا الفتنة والصراخ والكذب ليقدموا أنفسهم”.