واصلت لجنة المال والموازنة اجتماعاتها لمناقشة مشروع الموازنة وسط حضور لافت للنواب تخطى الستين.
وبدأت الجلسة كما اعلن رئيس اللجنة النائب ابراهيم كنعان بالمادة 46 المتعلقة برسوم المطار والتي نوقشت بحضور وزير الأشغال، حيث تقترح الحكومة بهذه المادة إلغاء اعفاء من الرسوم لشركة “الميدل ايست” يصل الى عشر سنوات. وبعد نقاش مستفيض لأكثر من ساعتين، اقترح النائب جورج عدوان تخفيض الفترة الزمنية الى 5 سنوات. وانطلاقا من أن الرسوم التي اضيفت الى الموازنة ستؤثر بدورها على “الميدل ايست”، تم اقرار التخفيض الى 5 سنوات.
وكذلك اقترح النواب أن يتم الدخول الى حسابات كل الشركات والمؤسسات المختلطة والتدقيق بها، من مرفأ بيروت الى كل المؤسسات غير الخاضعة للرقابة، ليتم الاطلاع الكامل على وضعها المالي والمتابعة. وعلى الرغم من ان شركة “الميدل ايست” تعتبر شركة خاصة، الا أن المساهم الأكبر فيها هو مصرف لبنان، ما يعني ان أموالها عمومية. وهذا الاقتراح سيكون مدار نقاش.
ولفت كنعان الى انه “في ضوء النقاشات، وعدد النواب المشاركين في الجلسات، فالأكيد أننا لم نعد في مجرد لجنة مال، بل بتنا امام شبه هيئة عامة، والنقاشات التي تحصل مطولة وهادفة، وتشكل نموذجا عما يمكن ان نشهده في الهيئة العامة”.
واشار كنعان الى ان “المادتين 61 و 62 المتعلقتين بالرسوم على الزجاج الداكن ورخص السلاح لغير السياسيين والشخصيات اسقطتا بالتصويت، منعا لتعميم المسألة وتشريع ما لا يجب تشريعه، اضافة الى سبب دستوري يمكن بعدم منح صلاحية الاستثناء لوزارتي الدفاع والداخلية، لأن المجلس النيابي وحده من يقونن الرسم ويعفي منه”.
واوضح كنعان انه “حصل نقاش مطول في المادة 63 المتعلقة بوضع رسم 2% على استيراد البضائع، وقد علقت المادة لجلسة بعد الظهر للاستماع الى وزير الاقتصاد، والهدف منها حماية الصناعة الوطنية وتأمين موارد تصل الى 200 مليار حتى نهاية السنة، وحوالى 500 مليار لمدة سنة، بحسب تقدير وزارة المالية.
ولفت الى ان “هناك آراء متضاربة من الكتل السياسية، فبينما اقترح عدد من النواب شطب المادة ومناقشتها في اطار قانون اشمل يأخذ في الاعتبار الصناعة وغيرها من الأمور، فهناك من اقترح وضع لائحة بالبضائع المستوردة، لتحديد الكماليات من عدمها، ووضع رسم نوعي، سيصار الى الأخذ برأي وزير الاقتصاد وبتها في الجلسة المسائية.
واشار الى تعديل رسم المغادرة عبر الحدود البرية لغير اللبنانيين، ورفعه من 5000 الى 10 آلاف ليرة.
واردف: “بالنسبة للمادتين 67 و68 المتعلقتين بوضع رسم بقيمة 5 مليون ليرة على المقالع، فقد حصل نقاش قارب الملف من زاوية ان هناك 30 مقلعا مرخصا من اصل 1200 مقلعا في لبنان والغالبية مخالفة والهدر يقدر على هذا الصعيد ب3 مليار دولار. وبما ان المادة 65 تقترح مسحا ميدانيا يقوم به الجيش اللبناني بالتعاون مع البلديات، فقد جرى التصويت على رفع الرسم من 5 الى 50 مليون للاستحصال على رخصة مقلع، وهو دليل على أن لجنة المال تستعيض عن مواد ترى انها لا تؤمن الايرادات المطلوبة وتعقد حياة الناس والادارة المالية، في مقابل السعي لتأمين ايرادات اضافية”.
ولفت الى ان “ايرادات كل هيئة من الهيئات التي لم تتخذ صفة المؤسسات العامة تصل الى 400 مليون دولار، وادارة هذه الأموال متروكة لها، وغير خاضعة للرقابة والمساءلة، ويجب ان لا تبقى بمثابة المحميات، اذ لا يجوز مطالبة المواطن والموظف قبل ان تقوم الدولة بعملها لضبط الهدر وتأمين الايرادات من أماكن أخرى تؤمن ايرادات مضاعفة”.
وشرح كنعان ان اللجنة “اقرت زيادة الرسم على الطابع المالي للاستحصال على افادات من وزارة الخارجية من الف ليرة الى 5000 ليرة، وهو يؤمن مردودا سنويا يصل الى 6 مليارات، كما الغت الاعفاء في المادة 69 لليخوت والمراكب الفاخرة”.
وقال: “انهينا في الجلسة الصباحية الفصل الثالث، وسننتقل في الجلسة المسائية الى الفصل الرابع والأخير، الذي يبدا من المادة 70 وينتهي بالمادة 99، على ان نعالج في اقرب فرصة المواد العالقة. واذا سارت الأمور بالشكل المطلوب، سننتقل الأربعاء الى اعتمادات الوزارات، حيث يمكن التخفيض بما اسماه النواب بالمحميات”.
وأكد ان “اللجنة تقوم بواجبها بشكل كامل، ولم تعد جلساتها لمجرد لجنة، بل للجان عديدة، في ضوء حضور لجان الادارة والعدل والدفاع والأشغال وغيرها في جلسة اليوم، لذلك اقدر النقاش الجدي والحيوية واهتمام الزملاء النواب، واتمنى على المعنيين بالسلطة التنفيذية التعاون على غرار تعاون وزير المالية، تحت عنوان الاصلاح الفعلي والتخفيض الفعلي للعجز، لتحقيق ثقة اكبر من المؤسسات المالية اللبنانية والمجتمع الدولي، ليمكننا القول اننا نريد الخروج من الواقع المأزوم”.