تقدم النائب أنطوان بانو بسؤال إلى الحكومة، عملا بأحكام المادة 124 من النظام الداخلي.
وقال فيه: “لماذا لا تعمد الحكومة إلى وضع النصوص والأطر القانونية اللازمة التي من شأنها أن ترقى بمرفأ بيروت إلى مؤسسة عامة استنادا لقرار مجلس الوزراءالصادر في جلسته المنعقدة في بعبدا بتاريخ 22/4/1997؟”.
وأشار بانو، في مطلع سؤاله، إلى إن “مدة الامتياز الممنوح لشركة ادارة واستثمار مرفأ بيروت قد انتهت مدتها مطلع التسعينات، ما جعل الحكومة تعهد إلى لجنة مؤقتة لإدارة المرفأ عرفت باسم “اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت”. وبموجب قرار مجلس الوزراء رقم 1 تاريخ 17/3/1993، عينت لجنة مؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت. وبتاريخ 22/4/1997، وبناء على قرار صادر عن مجلس الوزراء، تم تعيين لجنة مؤقتة جديدة لإدارة مرفأ بيروت واستثماره “ريثما توضع النصوص اللازمة لهذه الغاية”. وكلف مجلس الوزراء هذه اللجنة، وبإشراف وزير النقل، بمهمة متابعة ادارة واستثمار المرفأ “وفقا لأصول الاستثمار والأنظمة التي كانت تتبعها وتطبقها “شركة مرفأ وأرصفة وحواصل بيروت” في ادارتها واستثمارها المرفأ، وممارسة ذات الصلاحيات التي كان يتمتع بها مجلس ادارة الشركة المنتهية مدتها”.
وأعلن انه “منذ العام 1993 وحتى يومنا هذا، تعاقبت أربع لجان مؤقتة على إدارة واستثمار مرفأ بيروت باتت آخرها بحكم الدائمة، إذ إنها تمارس عملها برئاسة السيد حسن قريطم منذ العام 2001، وقد تم تعيينها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 9 تاريخ 11/12/2001، المصدق بالمرسوم رقم 7505 تاريخ 1/3/2002 . وذلك يعني أن المرفأ لم يرق بعد الى المؤسسة العامة بالمفهوم القانوني، وأن القوانين والأنظمة الواجب إقرارها لإدارة مرفأ بيروت واستثماره قد طال انتظارها”.
وأشار النائب بانو إلى أن “اللجنة تقوم بإدارة أعمال المرفأ بصلاحيات كاملة من دون الخضوع للرقابة المالية والإدارية فهي بنفسها تحدد الأشغال والخدمات وتحدد الرواتب والتعويضات والتوظيفات من دون حسيب أو رقيب. فليس خفيا على أحد أن اللجنة ليست مؤسسة عامة، ومرفأ بيروت غير خاضع لا لرقابة ديوان المحاسبة ولا لرقابة التفتيش المركزي. ومن المعروف أن 25% من واردات مرفأ بيروت تحول سنويا إلى خزينة الدولة، فيما يبقى بتصرف اللجنة المؤقتة لإدارة واستثمار مرفأ بيروت نسبة 75% من هذه المداخيل. إلا أن التحويلات السنوية إلى خزينة الدولة لم تكن مطابقة لحركة المرفأ والمداخيل المفترض أن يكون قد حققتها”.
وتساءل: “لماذا حصلت الدولة اللبنانية على مليار دولار تقريبا منذ العام 2007 من مرفأ بيروت، فيما مداخيل المرفأ السنوية بمئات ملايين الدولارات؟”.
وتطرق بانو إلى “الرواتب والأجور الخيالية التي يتقاضاها رئيس اللجنة السيد حسن قريطم ومدراء الإدارات التابعة له”، معتبرا أنه “أقل ما يقال عنها إنها صاروخية”.
كما شمل سؤاله إلى الحكومة النظام المالي لمرفأ بيروت الذي تحدد المادة 82 منه بموجب 11 بندا عقد اتفاق بالتراضي بعد موافقة المدير العام للاستثمار مهما كانت قيمة الصفقة، بالإضافة إلى المادة 52 من النظام التي تنص على أن نفقات اللوازم والأشغال والخدمات إنما تعقد بالمناقصة العمومية، غير أنه يمكن في بعض الحالات عقد الصفقات بطريقة المناقصة المحصورة او باستدراج العروض او التراضي. إلا أنه في الواقع، إن أكثرية الإنفاق يحصل عبر اتفاقات بالتراضي”.
وكان للمخالفات الدستورية حيز واسع للسؤال الذي وجهه النائب أنطوان بانو إلى الحكومة، قبل أن يختم بالسؤال التالي “ألم يحن وقت شرعنة إدارة هذا الملك العام الوطني واستثماره نظرا لأهميته البالغة على كل المستويات، اقتصاديا وتجاريا وماليا وسياحيا واجتماعيا وأمنيا؟”.
وطالب بانو الحكومة اللبنانية، “باسم أبناء بيروت، بتفعيل أجهزة الرقابة من ديوان محاسبة وتفتيش مركزي وإدارة المناقصات ليعود مرفأ بيروت إلى كنف الدولة فلا يبقى على ما هو عليه جزيرة مستقلة عن دولة لبنان”.