علّق وزير الشؤون الاجتماعية ريشار قيومجيان على إعادة “التداول بمعلومة ملتبسة عن زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية 107 مليار ليرة في العام 2019 مقارنةً بموازنة العام “، وأوضح أن “مئة مليار من هذه الزيادة هي مخصصة لدعم القروض التي تقدمها المؤسسة العامة للإسكان، وبالتالي لا يمكن أن تستخدمها وزارة الشؤون لتعزيز الخدمات الاجتماعية التي تقدمها. أما 7 مليار فجزء منها مخصص لتسديد الرواتب التي كانت تسدد سابقًا من احتياطي كان موجودًا في الوزارة”.
وجدد قيومجيان، في بيان لمكتبه الإعلامي، التشديد على وجوب “زيادة موازنة وزارة الشؤون الاجتماعية”، مشيرًا إلى أن “7 مليار لا تكفي لرفع سعر الكلفة الذي نسدده للجمعيات ومؤسسات الرعاية ويعود إلى العام 2011 أو ما قبلها، ولا تساعد على توسيع مروحة الخدمات التي نقدّمها كمًا ونوعًا، فهناك مئات ملفات للبنانيين من ذوي الاحتياجات الخاصة والعجزة والمعنفين والمدمنين وغيرهم التي تنتظر أن تتم معالجتها على نفقة الوزارة، والأمر متعثر بسبب عدم توفر الموازنات المطلوبة”.
وختم قائلًا: “فرأفة بكرامة الإنسان ووجعه، أوقفوا سجالات إعلامية بالأرقام تحرف الأنظار عن الجهود المبذولة للمساعدات الجمعيات ومؤسسات الرعاية عن تخطي أزماتها المالية”.