أسف “اللقاء التشاوري” السني لأن “كل ما حذّر منه في ما يتعلق بالموازنة وبنودها التي اقرتها الحكومة والتي تدرس الآن في لجنة المال والموازنة كان في محله، وأن ما ورد في الموازنة قد أخرج الكثير من القطاعات من بيوتها ووظائفها الى الشارع بسبب الظلم اللاحق بها، ولعلها المرة الاولى نشهد تحركات واعتصامات تشمل كل القطاعات في المجتمع اللبناني تقريبا، وهو مؤشر خطير ويُعد مقدمة للانفجار الاجتماعي الوشيك”.
واستغرب “اللقاء”، في بيان بعد اجتماعه الدوري، “إعادة طرح مسألة النأي بالنفس كنقطة خلافية بين اللبنانيين”، مشددا على أن “كل اطراف الدولة وخصوصا رئاسة الحكومة عليهم التزام النأي بالنفس خلال تأديتهم عملهم الرسمي والدستوري، وأي شيء خارج الناي بالنفس يتم التعبير عنه في المجالس والاحزاب، كل على هواه”.
ورأى أن “اللبنانيين ليسوا من عشاق النأي بالنفس، لكنه أفضل الممكن في ظل الانقسامات الحادة التي تعصف في المجتمع اللبناني. ومن الحكمة ان نحافظ على أفضل الممكن ريثما نصل الى حلول وتفاهمات صلبة اقوى وأمتن من التسويات الموقتة”.
واستهجن “اللقاء” “الخطاب العنصري الرسمي والسياسي والحزبي والشعبي ضد الاخوة النازحين السوريين”، وتمنى “إعادة تصويب المشكلة وحلولها، فالسوريون في لبنان اخوة وضيوف، والحل الوحيد والممكن والمنطقي هو عودتهم الى بلادهم، وذلك لا يمكن ان يتم الا عبر التنسيق بين السلطات اللبنانية والسورية المختصة بهذا الملف”. كما تمنى على “اللبنانيين جميعا التخفيف، بل الابتعاد عن الخطاب العنصري بكل اشكاله”، داعيا الحكومة الى “التزام ما ورد في بيانها الوزاري بهذا الخصوص”.
وعن التعيينات “التي يجري الاتفاق عليها في الخلوات والمجالس وفي الصالونات، قبل ان تتم مناقشتها في المؤسسة الدستورية، أي مجلس الوزراء”، أشار “اللقاء” إلى أن “كل شيء يمكن قبوله من اجل التسوية التي تمنع انهيار التعاون بين السلطات، ولكن لا يمكن الاقتناع بأن هذه التسوية تعني تقاسم المغانم بين اصحابها ومصادرة حقوق الآخرين سواء في التعيينات او في سواها”، ومن هنا أكد “ضرورة اعتماد أعلى مبادئ الكفاية والنزاهة والأحقية في التعيينات”، وإلا فإنه يعتبر أنه “يمثّل شريحة واسعة من الطائفة السنية في لبنان، ولديه حصته وحقوقه في التعيين أسوة بالجميع”.