أكد “حزب الكتلة الوطنية اللبنانية”، أن “السؤال الجريء للنائب ابراهيم كنعان للحكومة عن عدم تعزيزها لأجهزة الرقابة ولاسيما ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي هو فضح لواقع مريب في ظل فضيحة توظيف الآلاف بطريقة غير مشروعة في الإدارة العامة”.
وطالب الحزب كنعان “بصفته رئيس لجنة المال والموازنة التي تناقش حاليا بنود الموازنة وكونه أمين سر أكبر تكتل نيابي وعضو في “التيار الوطني الحر” الأكثر تمثيلا في الحكومة بأن يطرح كأولوية وبإلحاح موضوع توسعة ملاكات أجهزة الرقابة وأن يعمل على زيادة ميزانياتها”.
وشدد على أن “هذه الأجهزة هي الكفيلة بمكافحة الفساد والزبائنية في الإدارة العامة ولجم هدر المال العام بعد أن أرهقت مالية الدولة على مدى أكثر من عقدين ووصل البلد والمواطنون إلى شفير الإفلاس”.
وإذ ذكر بأن “الشرط الأول لعودة النمو الاقتصادي وإخراج المواطنين من حالة التدهور المعيشي هو الثقة بجدية الدولة في مكافحة الهدر والفساد والزبائنية”؛ لفت إلى أن “لا استثمارات ولا هبات ستقدم للبنان ولن تتوقف هجرة المواطنين وخصوصا الكفاءات والأدمغة من دون استعادة هذه الثقة”.