عقدت الهيئة الادارية للجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان اجتماعا موسعا برئاسة كاسترو عبدالله، في مقر الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين بهدف متابعة التحركات لإلغاء قانون الإيجارات التهجيري، والعودة إلى قانون 160/92 بعد اصدار المرسوم الرئاسي رقم 4773 تاريخ 17 أيار 2109، والقاضي بتشكيل اللجان الناظرة في تطبيق الاحكام المتعلقة بتطبيق الزيادات على بدلات الايجار المتضمنة في القانون التجهيري الاسود الجديد، وما تبع ذلك من حملات تهويل إعلامية، وتهديدات صريحة للمستأجرين، ينفذها ممثلو الشركات العقارية للإيحاء بأن قانون الايجارات الأسود وضع موضع التنفيذ.
واكدت اللجنة في بيان “أن القانون التهجيري غير نافذ، وغير قابل للحياة، بفعل استحالة تطبيقه اجتماعيا كونه يشرد أكثر من 185 الف عائلة من منازلهم ويرميهم إلى الشارع، من دون وضع خطة اسكانية بديلة من جهة، والفقر المدقع لاكثر من 90% من المستأجرين القدامى، واعمارهم التي يتجاوز معدلها الوسطي 64 سنة – سن التقاعد من جهة ثانية، في ظل واقع اقتصادي واجتماعي كارثي”.
واعلنت “سعيها الدؤوب، ودعمها وتأييدها لتنسيق الجهود مع الهيئات والجمعيات ذات الصلة، لتوحيد العمل، وتفعيل التحركات الشعبية الميدانية، لتشكيل قوة ضغط شعبية قادرة بنضالها على فرض إلغاء القانون التهجيري الأسود، وإعادة إقرار القانون 160/92، مع التعديلات المقترحة من قبل لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين على بعض بنوده، بانتظار وضع قانون جديد مستند إلى سياسة إسكانية واضحة ومترافق مع خطة إسكانية متكاملة”.
وجددت اللجنة دعوتها الى الاعتصام أمام ساحة رياض الصلح بالتزامن مع انعقاد أول جلسة للهيئة العامة للمجلس النيابي.