كشف النائب جهاد الصمد ما ذكر انها “جزء من الفضائح والسرقات التي تمس موردا اساسيا من موارد الدولة، هو مورد مرفق خدمات الاتصالات”.
وقال من مجلس النواب: “لتعلم الحكومة، ورئيسها قبل ان تذهب وتفتش في جيوب الناس وتأخذ ما تبقى فيها بغية زيادة وارداتها، ان الواردات الاضافية لوزارة الاتصالات قد انخفضت منذ بداية العام 2017 ولغاية اليوم اكثر من 50% اي ما يقدر بشكل تراكمي بحوالى 1850 مليار ليرة لبنانية لتعلم الحكومة ورئيسها قبل ان تذهب لاقتطاع تعويضات نهاية الخدمة من العسكريين والموظفين والاساتذة والقضاة بغية خفض الانفاق، ان اكلاف المشاريع العشوائية التي قامت بها وزارة الاتصالات في شركتي الخلوي وهيئة اوجيرو منذ بداية العام 2017 لغاية تاريخه قد بلغت قيمتها 1150 مليون دولار تقريبا حوالى 700 مليون دولار في شركتي الخلوي وحوالى 450 مليون دولار في هيئة اوجيرو وذلك دون اي تحسن في الخدمات الموجودة سابقا ودون اية خدمات جديدة، ومع تراجع فاضح وحاد لاعداد مشتركي الهاتف الثابت شهرا بعد شهر”.
وذكر انه “تمت مخالفة كل الاصول المنصوص عنها لتشكيل لجان فض العروض، واتباع اساليب بهلوانية مختلفة لاسقاط السيد جمال فاخوري من لجنة فض العروض”.