أكد عضو “اللقاء الديموقراطي” النائب بلال عبدالله أن ان “لدى الحزب التقدمي الاشتراكي قناعة ثابتة، انه في ظل نظام طائفي سنبقى نحلم بقضاء مستقل، لذلك سنسعى الى الحد الادنى من هذه الاستقلالية”، مؤكدا ان “القضاء والفريق المكمل له اي جهاز المحامين هم الضمانة للمواطن لتأمين مناخ الحق والعدالة ومناخ المساواة”.
وجاء كلامه خلال ندوة بعنوان: “أولوية استقلال القضاء وشروطه”، في المركز الرئيسي للحزب في وطى المصيطبة، نظمتها مفوضية العدل والتشريع في “الحزب التقدمي الاشتراكي”.
ولفت النائب عبدالله إلى أن “الدعم المطلق للحزب واللقاء الديمقراطي، ليس فقط لحرية التعبير والرأي، لكن لاستقلالية القضاء”، مشيرا الى ان “هذا الموقف ورثناه عن المعلم الشهيد كمال جنبلاط ونأمل في يوم ما ان نصل الى دولة المؤسسات والقانون وننعم جميعا بقضاء مستقل”.
وأشار الى ان “اللقاء الديمقراطي يعمل سويا مع العديد من الكتل السياسية والعديد من الاحزاب ومنظمات المجتمع المدني وهيئات حقوقية وبتوجيهات من رئيس الحزب وليد جنبلاط، لكي نتطلع الى صياغة خطة نوعية نحو هذه الاستقلالية”، وقال: “قريبا سنبدأ بمناقشة هذا المشروع في لجنة الادارة والعدل في المجلس النيابي على امل ان ننتهي سريعا لتتحول الى الهيئة العامة، ونأمل ان نصل الى صياغة نهائية لهذا المشروع”.